بغداد اليوم -  بغداد

يبدو أن الحملة الامنية ضد تسعيرة الامبير، جاءت بالضد من المواطنين، حتى وصفها بعضهم بـ"الاعلامية"، فبعيدا عن النية الحكومية الحقيقية للسيطرة على هذا الملف، الا ان دوائر الشرطة والجهات المعنية في مختلف مناطق العاصمة بغداد، لا تتعامل بجدية مع هذا الملف، مادفع المواطنين للتأكيد على وجود "اتفاقات" بين اصحاب المولدات والسلطات المحلية المعنية بهذا الملف.

وتابعت (بغداد اليوم) خلال جولة تفقدية، تنفيذ الاجراءات، فيما قال مراسلنا ان اغلب اصحاب المولدات لم يلتزموا بقرارات الحكومة، "وهم على تعاون مع بعض الفاسدين في الاجهزة الامنية وان الاجراءات المتخذة هي للاعلام فقط"، بحسبما قال مواطنون لمراسلنا.

ونقل مراسلنا وجود "شعور باليأس" لدى المواطنين من تنفيذ هذه الاجراءات على ارض الواقع، بسبب دعم اصحاب المولدات من قبل "متنفذين" سواء "خارجين عن القانون" او "فاسدين".

والتقى مراسلنا مع بعض المواطنين في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، وصادف حالة غريبة حدثت مع رجل، زودنا بالتسجيلات الصوتية، حيث حاول الاتصال بالمحافظة والرقم المخصص للشكوى 5635 ولكن وجد ان الرقم مغلق وكذلك حاول مع ارقام الامن الوطني 131 وكهرباء الكرخ 157.

واخر من لجأ اليه كانت شرطة النجدة 104 ولكنه تفاجأ بالرد وتأفف المجيب، خاصة بعد ان اخبره ان لديه اطفال رضع وصاحب المولدة قد قطع عنهم الكهرباء بسبب امتناعه عن دفع 20 الفاً للامبير.

وأكد مواطنون من منطقة حي الجهاد، ان بعض اصحاب المولدات علقوا لافتات بسعر الامبير الذهبي بـ14 الف دينار عراقي فقط، ولكنه بالحقيقية تقاضى 20 الف دينار، وعندما طالبه المواطنون باسترجاع فارق المبلغ قال لهم إن هذه التسعيرة "أمام انظار الحكومة فقط" ولابعاد اجراءاتهم وليست حقيقية، والمعترض يلغي الاشتراك.

وقالت وكالة الانباء الرسمية في الخامس من حزيران الجاري إنه" بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني نفذت عمليات بغداد، والأمن الوطني، والشرطة الاتحادية، وبإشراف مباشر من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء حملة واسعة شملت معظم مناطق العاصمة لمتابعة الالتزام بتسعيرة المولدات الأهلية".

 وأضاف المصدر، أن" الحملة استهدفت المخالفين من أصحاب تلك المولدات والزامهم بإعادة فرق المبالغ المأخوذة من الناس فوق السعر الرسمي المحدد من قبل محافظة بغداد".

وقال بيان لمحافظة بغداد يوم امس، ان “على أصحاب المولدات في العاصمة بغداد، الإلتزام بالتسعيرة الرسمية المقررة وفق التوجيهات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ بغداد”. 

واضاف البيان، اننا “ندعو إلى إرجاع فرق المبالغ المالية الإضافية المُجباة من المواطنين، والتي جاءت نتيجة رفع سعر الأمبير، خلافا للضوابط والتسعيرة المقررة”، مشددةً انه “في حال عدم الالتزام بهذا التنويه سيتم إتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين، تصل إلى سحب الموقع”، مؤكدةً ان “الحكومة قدمت جميع التسهيلات باستحصال الحصص الوقودية لأصحاب المولدات، وسيتم ردع  كل من يحاول أن يستغل حاجة المواطن، أويتلاعب بضوابط التشغيل خلافاً للتوجيهات الصادرة”، لافتةً الى انها “تستقبل الشكاوى على الرقم _ 5635”.