بغداد اليوم- متابعة

أكدت وكالة (نور نيوز) التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن استقالة (علي شمخاني) من أمانة العامة للمجلس "أصبحت مؤكدة".

ونشرت الوكالة في قناتها الرسمية على تطبيق تليغرام بيت شعر نشره شمخاني في صفحته الرسمية على تويتر قائلة: “بعد أن كثر الحديث والإشاعات بشأن عزم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للاستقالة من منصبه، نشر هذا البيت من الشعر يدل على أن الاستقالة أصبح مؤكدا بعد 10 سنين من مسؤوليته”.

وتصدرت قضية إقالة أو “استقالة” علي شمخاني، أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي، المشهد الإيراني، وذلك بعد الإعلان عن اعتقال وإعدام “الجاسوس الخارق” علي رضا أكبري بتهمة التجسس لصالح بريطانيا بحسب ما أعلنته السلطة القضائية في البلاد.

وهاجم ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، علي شمخاني بتهمة عدم تأديته واجبه بكفاءة في المجال الأمني في إيران.

ونفت وزارة الدفاع الإيرانية الشائعات القائلة بأن أكبري كان نائب وزير في عهد شمخاني، وقالت إنه لم يكن نائب وزير قط.

وبدأت الهجمات على شمخاني عندما قيل على مواقع التواصل الاجتماعي ان أكبري كان مقرباً من شخصية أمنية وكان يعمل نائبا لهذا الشخص خلال فترة وزارة الدفاع. حيث حملت هذه التكهنات عنوانين مثل: علي شمخاني؛ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ووزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي.

وفي غضون هذا، وبحسب الأخبار غير الرسمية التي نشرها بعض أقارب أكبري على منصات التواصل، فقد كان الجاسوس على صلة بشمخاني، ولا تزال هذه القضية ذريعة لمهاجمة شمخاني.

وكانت أذرع المهاجمين على يقين تام من استقالة شمخاني أو إقالته، لدرجة أنهم ذكروا أسماء مرشحين ليحلوا محله في أمانة سر المجلس الأعلى للأمن القومي.

وخلال السنوات التسع التي عمل فيها شمخاني أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، كانت هناك شائعات عديدة حول استقالته، والتي كان يتم نفيها في كل مرة.

وفي ظل هذه التوترات، ذكر موقع نور نيوز، التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي، في مقال، بشكل غير مباشر مسألة ربط علي رضا أكبري بعلي شمخاني، وقال: “هناك أشياء مهمة يجب أن تقال في هذا الصدد، والتي سيتم تناولها في الوقت المناسب.”

وجاء في جزء آخر من هذه المقالة: “إن الأشخاص الذين يتسببوا في إضرار النظام بسلوكهم المتطرف وادعاءاتهم في مختلف المجالات، يحضون على سياسة انقسامية ويتبعون خط الإضرار بالوحدة الوطنية في البلاد.”

واتهمت نور نيوز هؤلاء الأشخاص بتجاوز الحدود الأخلاقية والقانونية والعمل كـ “جماعة ضغط” من أجل تحقيق أهدافهم السياسية.