بغداد اليوم- متابعة

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الاثنين، أستاذاً جامعياً بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة، وطبيبين، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بالاعتداء على سيدة، والتسبب في إصابتها بعاهة مستديمة، متمثلة في بتر يدها وتشوهات جسدية.

حملت القضية الرقم 2173 لسنة 2023 جنايات قسم قصر النيل، وقيدت برقم 131 لسنة 2023 كلي وسط القاهرة، وتولى التحقيق فيها المستشار إسلام الخطيب وكيل النيابة بنيابة وسط الكلية، تحت إشراف المستشار شادي البرقوقي المحامي العام لنيابة وسط القاهرة الكلية.

المتهمون في القضية هم كل من تامر جودة فاضل بدران (52 سنة) طبيب بشري، وأحمد محمد عبد الفتاح عبد الباقي (53 سنة) أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة، ومحمد مصطفى عبد العزيز عباس (38 سنة) طبيب تخدير.

وبدأت القضية بأن استمعت النيابة العامة لأقوال الضحية المجني عليها "ا م ع 44 سنة - ربة منزل"، والتي أقرت أمام النيابة العامة أنها توجهت إلى عيادة المتهم الأول لإجراء عملية جراحية تجميلية، فوقّع الكشف الطبي عليها، وحدد لها موعد إجراء تلك الجراحة التجميلية، لتكون في مستشفى "المعلمين" بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

وأضافت أنه شارك المتهم الأول المتهم الثاني الذي تبين أنه غير طبيب من الأساس، وتوجه لمنزلها وهتك عرضها عقب العملية، وتسببا بمشاركة المتهم الثالث في إحداث عاهة مستديمة لها متمثلة في بتر يدها، وتشوهات جسدية في أنحاء متفرقة من جسدها.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال نائب كبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي، ورئيس الجمعية المصرية لجراحي التجميل والإصلاح، وعضو اللجنة القانونية بمجلس نقابة الأطباء، والتي جاءت جميعها لتدين المتهمين الثلاثة في القضية.

إذ أكدوا أن المتهم الأول من غير المرخص لهم بإجراء مثل هذه الحالات للتدخل الجراحي محل الواقعة، وأن الجراحة المجراة للمجني عليها من الجراحات الكبرى التي تستلزم في مجريها شروطاً، وأن يكون متخصصاً، ومزاولاً للمهنة، وحاصلاً على درجات علمية محددة.

وعقب انتهاء التحقيقات وجّهت النيابة العامة إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه وهو من غير الأطباء المتخصصين في جراحات التجميل أحدث بالمجني عليها جرحاً نشأ عنه بتر ذراعها اليسرى، مخلفاً عاهة مستديمة تقدر نسبتها بنحو 60%، كما نشأ عنه عاهة مستديمة أخرى تمثلت في التشوهات والتعرجات والندبات المختلفة لدى المجني عليها بمواضع التدخل الجراحي بالبطن والإليتين والفخذين، والتي تقدر بنحو 10%.

كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهم الثاني في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة هتك عرض المجني عليها بالقوة، بأن احتال عليها متخذاً لنفسه صفة طبيب زوراً، وقصدها حيث تقيم، ثم حسر عنها ملابسها، كاشفاً عورتها، راكناً إلى هذه الصفة، مخلاً بحيائها.

كما وجهت له تهمة أنه زاول مهنة العلاج الطبيعي دون ترخيص من وزارة الصحة، كما أنه زاول مهنة الطب على نحو يخالف أحكام القانون بتحريره روشتة طبية للمجني عليها.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الثالث في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه تسبب خطأ في إصابة المجني عليها بعاهة مستديمة، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في تهيئة المجني عليها صحياً لإجراء المتهم الأول التدخل الجراحي المجرى لها.

وذلك بأن قام بتخديرها دون أن يقف على نسبة السكر في الدم، أو التأكد من عدم إصابة المجني عليها بمرض السكري، ما ترتب عليه إصابتها بمضاعفات التهابية وقيحية، ودخولها في مضاعفات تسممية ترتب عليها صعوبة التئام الجروح محل التدخل الجراحي، مسبباً لديها تشوهات وتعرجات وندبات بمواضع التدخل الجراحي، مخلفاً لديها عاهة مستديمة تقدر بنحو 10%.