بغداد اليوم -  بغداد

كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم السبت، عن وضع خطة لتحسين ظروف الاحتجاز داخل السجون العراقية وإلغاء جميع أشكال التعذيب التي تجري خلال التحقيق لانتزاع الاعترافات.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المكتب الوطني للمفوضية، سرمد البدري، في حديث للجريدة الرسمية، تابعتها (بغداد اليوم)، ان "وفداً من المفوضية في بغداد شارك في أعمال إطلاق فعاليات مشروع المحاكمة العادلة وتحسين ظروف الاحتجاز وإلغاء التعذيب"، مبيناً أن "المشروع تضمّن اتخاذ الآليات اللازمة للقضاء على جميع صور التعذيب، والالتزام بالمعاملة الإنسانية للمحتجزين والنزلاء من كلا الجنسين".

واضاف البدري، أن "الفعاليات تضمنت أيضا تفاهما واتفاقا بين ممثلين عن حكومتي بغداد وأربيل وبين دائرة الإصلاح العراقية في وزارة العدل ودائرة السجون في الإقليم، لتحسين ظروف الاحتجاز وإلغاء جميع أشكال التعذيب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتزاع الاعترافات باستخدام وسائل التعذيب ضد المتهمين أثناء التحقيق"، مضيفا أن "التفاهمات نصت أيضا على الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتجهيزها بكاميرات مراقبة لضمان حقوق الجميع".

وأشار إلى أنه "تم الاتفاق أيضا على التنسيق مع ممثلي حقوق الإنسان، لتكرار زيارة أماكن الاحتجاز لإجراء التقييم العادل، والعمل على إعداد ضباط تحقيق يعملون بأسلوب فني حديث أثناء التحقيق مع المتهمين، واللجوء إلى الدليل والمضبوطات التي تدل على التهمة، إلى جانب العمل بنظام السجلات في أماكن الاحتجاز، فيما يخص المواجهات وتوفير أدوات الاتصال، فضلا عن الإعاشة".

وكانت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي قد أعلنت، في مارس/آذار الماضي، تسلّم الحكومة 5 آلاف شكوى عن حالات تعذيب وانتهاكات داخل السجون، مؤكدة أن عدد الشكاوى في زيادة، وسط دعوات إلى معالجة الملف.

وخلال السنوات الماضية، زُج بآلاف العراقيين داخل السجون، بسبب "التهم الكيدية" أو ما يعرف بـ"المخبر السري"، إذ اندرجت أغلب تلك القضايا التي أثيرت ضدهم تحت العداوات الشخصية والتصفيات السياسية، وسط أجواء غير صحية داخل السجون وانتزاع "اعترافات تحت التعذيب".

وتعاني السجون العراقية إهمالا كبيرا وغيابا للدور الرقابي من قبل الجهات الحكومية والجهات المسؤولة عن حقوق الإنسان، في وقت يجري الحديث فيه عن سيطرة بعض الجهات السياسية على السجون.