بغداد اليوم- تقارير

يشارف نيسان على الإنقضاء والعراق بلا موازنة مالية رغم مرور نحو ثلث العام 2023.

وكانت آخر موازنة في العراق عام 2021 لعجز الحكومة السابقة عن إرسالها الى البرلمان.

وتعكف اللجنة المالية النيابية، على اعداد الصيغة النهائية للموازنة الجديدة بعد أنهى مجلس النواب في 17 نيسان الجاري مناقشة مشروع القانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025.

وأكد رئيس اللجنة عطوان العطواني أمس العزم "على اتمام مناقشة الموازنة والإسراع في تقديمها للتصويت عليه في مجلس النواب، مع الحرص على متابعة جميع فقرات وبنود القانون للخروج بموازنة تلبي جميع المتطلبات- ودراسة إمكانية تخفيف العجز المالي فيها".

وكشفت وزارة التخطيط ان نسبة الموازنة التشغيلية (رواتب وأجور) تبلغ 75 بالمئة من الموازنة.

وأبلغت التخطيط اللجنة المالية سعي الحكومة لخفض حجم النفقات في الموازنة بنحو ترليون دينار.

الموازنة بأرقام

النفقات التشغيلية في الموازنة تبلغ 150 تريليوناً و293 مليار دينار، أما النفقات الاستثمارية فبلغت 47 تريليوناً و555 مليار دينار.

وقدر سعر النفط في الموازنة بـ70 دولاراً، وفق تصدير 3 ملايين برميل و500 الف يومياً، منها 400  ألف برميل من إقليم كردستان.

أما العجز المالي، فيبلغ 63 تريليوناً و275 مليار دينار.

بينما بلغت الايرادات المالية بالموازنة 134 تريليون و553 مليار دينار، كان منها النفطية 117 تريليوناً و252 مليار دينار، وغير النفطية 17 تريليون دينار.

تحذير من تأخرها أكثر .. واصرار على التمرير

أدى غياب الموازنة لظهور تأثيرات سلبية على المواطن العراقي، يحددها خبراء اقتصاديون في زيادة معدلات البطالة والفقر نتيجة تعثر الإنفاق الاستثماري داخل الموازنة.

ووفق آخر احصائية لوزارة التخطيط فان نسبة البطالة في العراق تبلغ 13 - 15 بالمئة، ونسبة الفقر 22 بالمئة.

يشار إلى أن البرلمان العراقي، طوال دوراته السابقة، اعتمد التوافق السياسي مبدأً أساسياً لتمرير القوانين، وهو ما أثر في تمرير القوانين المهمة التي يحتاجها المواطنون.

لكن التوافق السياسي يبدو انه سيكون حاسماً هذه المرة في تمرير الموازنة قبل نهاية آيار المقبل بحسب نواب من ائتلاف إدارة الدولة وقالوا ان التصويت على المواظنة لن يكون أصعب من تشكيل الحكومة الحالية" في مؤشر على الانسجام والتوافق السياسي النسبي على تمرير القانون.

من جانبه دعا السوداني، رئاسة البرلمان والقوى السياسية، إلى تكثيف جهودهم لحسم ملف الموازنة، والتصويت عليها، مؤكدا استعداده للحضور إلى المجلس والإجابة عن كل التفاصيل والاستفسارات بخصوصها، في سابقة لم تحصل بعد 2003.

لماذا ثلاثية؟

أثارت موافقة مجلس الوزراء على موازنة ثلاث سنوات مالية (2023، 2024، 2025) وإحالتها للبرلمان، الكثير من الجدل السياسي في البلاد.

وعزا رئيس الوزراء، أهمية الخطوة الحكومية هذه إلى أنها تكمن في "دعم الاستقرار المالي"، لافتا إلى أن "الوزارات السابقة كانت في العادة تدخل بمرحلة من السُبات في نهاية السنة وبدايتها لحين إقرار الموازنة، وبذلك يتوقف العمل".

ويفسر المحلل السياسي العراقي، غالب الدعمي، هذه الخطوة بالقول، إن "قانون إدارة الدولة يقول إن الموازنة سنوية، بمعنى أن البرلمان مطالب بإقرار ما يتعلق بعام 2023، وأن العامين بحاجة إلى تصويت في وقتها، لكن بياناتها ووظائفها واستثماراتها، تبقى كما هي كأنها أعدت للتصويت، وهذا شيء إيجابي".

وبخصوص الجانب القانوني الذي استندت عليه الحكومة في التصويت على ثلاث موازنات مالية، رأى الخبير القانوني علي التميمي، أن دمج موازنات لثلاث سنوات قادمة أمر ممكن دستوريا وقانونيا وفق المادة 78 من الدستور والمادة 4 من قانون الإدارة المالية والدين العام للعام 2019".

وأردف: "الموازنتان اللاحقتان قابلتان للتعديل من البرلمان وحسب الظروف، وهو أمر يلائم فلسفة تشريع الموازنات التي هي خطة مالية مستقبلية تحول دون تأخر التشريع، ويمكن أن تقدر قيمة النفط وسعر الدولار ويحدد فيها التعيينات والوظائف بثبات تام يضمن تطبيقها ويمنع التغييرات".

ويبقى السؤال الذي يدور في أذهان المواطنين والمراقبين على حد سواء، هل ستمرر الموازنة؟ أم تبقى حبيسة أدراج البرلمان وتجاذبات القوى السياسية ما ينعكس سلباً على الحركة التجارية والمعاشية والخدمية.