آخر الأخبار
الإطار يقطع الطريق: لن نقبل أي محاولات لتغيير الواقع السياسي في العراق بعد معركة "العصائب الحمراء".. الغموض يحيط بمصير ماهر الأسد الكشف عن تفاصيل الساعات الأخيرة لهروب المسؤولين في النظام السوري "العراق ضمن خارطة التغيير".. مختص: قرارات دولية مرتقبة ستتخذ قبل قدوم ترامب الكونغرس الأمريكي يبلغ "أبل" و"غوغل" بإزالة "تيك توك" نهائيا الشهر المقبل

المالية النيابية تكشف عن خطة لخفض عجز الموازنة وتعد جدولاً لإستضافة مسؤولين

اقتصاد | 21-04-2023, 21:10 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الگرعاوي، الجمعة، عن وجود خطة لدى اللجنة لتخفيض عجز الموازنة المالية البالغ 64 ترليون دينار" مشيراً الى "إمكانية رفع سعر برميل النفط بالموازنة لتقليل العجز".

وقال الكرعاوي للوكالة الرسمية وتابعته (بغداد اليوم)، "عجز الموازنة يبلغ 64 ترليونا من إجماليها البالغ 199 ترليوناً" مبينا أنه "سيتم بعد الاتفاق مع رئيس الوزراء استضافة وزيري المالية والتخطيط داخل اللجنة المالية لبحث إمكانية تقليل العجز وتقليل النفقات في الأبواب غير الضرورية بالاتفاق مع الحكومة حتى لا يؤثر القرار على البرنامج الحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين".

وعن إمكانية زيادة سعر البرميل لتقليل أرقام العجز أكد الگرعاوي إن "الأمر غير وارد خاصة وأن السعر الحالي والبالغ 70 دولاراً عالٍ ولا يمكن تغييره نتيجة الخشية من تقلبات سوق النفط".

وأشار إلى أن "سعر برميل النفط في مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية 2023، سيناقش مع وزارة النفط والجهات المعنية للتأكد من مدى إمكانية ثبات سعر النفط خلال العام الحالي والسنوات المقبلة، على اعتبار أن حجم الإيرادات يعتمد بشكل مباشر على سعر النفط والكميات المصدرة".

وأوضح أن "اللجنة المالية النيابية تبحث عن تقليل العجز عبر تقليل النفقات ونحن ذاهبون باتجاه تقليله بشكل حقيقي من خلال البحث عن النفقات التشغيلية والاستثمارية غير ضرورية وحذفها وستضع اللجنة آلية لتخفيض النفقات التشغيلية العالية بطريقة لا تؤثر على حجم الخدمات المقدمة للمواطن، ولا البرنامج الحكومي". ".

وأكد الكرعاوي، إن "اللجنة ستباشر بدايةً بوضع جدول لاستضافة الوزارات السيادية المالية والنفط والدفاع والكهرباء لمناقشة أبواب الصرف الخاصة بها في الموازنة".

وبين، أن "تلك الوزارات تتضمن الإنفاق الأعلى قياساً ببقية الوزارات، وستكون هنالك مناقشة للتفاصيل لمعرفة احتياجها الحقيقي وإمكانية تخفيض ومناقلة الأموال داخل هذه الوزارات".