بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، جدية الحكومة في "محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين" مشيراً الى "توقعه باستمرار انخفاض سعر صرف الدولار".

وقال السوداني في مقابلة مع عدد من وسائل الاعلام، ان :"مصداقية الحكومة الحالية في محاسبة الفاسدين تحت أي عنوان، والحكومة ستحاسب أي شخصية تورطت في سرقة المال العام".

وأضاف "استرداد الأموال ليس بدعة وإنما قانون ونتحرك وفقاً لسياقات قانونية، والعراق يمتلك اتفاقيات بشأن عمليات استرداد الأموال" مبينا ان "كل دول العالم لا تجامل في قضية مكافحة الفساد".

وأشار الى ان "قرار 186 والخاص بالرشوة كان السمة البارزة للجنة الأمر الديواني رقم (29) السابقة وهي مؤشر سلبي في معالجة الفساد" مؤكدا ان "لا خطوط حمراء على أي ملف فساد".

وعد السوداني "تعقب الأموال أفضل طريق للوصول إلى الفاسدين" مضيفا "وجهنا دعوة إلى المواطنين للكشف على الأشخاص الذين تضخمت أموالهم" منوها الى ان "استرداد الأموال هو الطريق الأمثل لمكافحة الفساد".

وكشف عن "الاقتراب من إكمال التحقيقات بالقضايا المنسوبة للمتورطين بتعذيب الموقوفين بتهم الفساد وستعلن النتائج".

وعن ملف الموازنة المالية قال رئيس الوزراء ان :"أصل المُوازنة الثلاثية جاءت وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، وفي كل سنة نصل إلى الشهر الحادي عشر تُصاب الوزارات بشلل بسبب عدم وجود موازنة".

ولفت الى ان "الوضع السياسي والاقتصادي والمجتمعي بالعراق بحاجة إلى موازنة متوسطة المدى" مشيرا الى ان "السنة الأولى في الموازنة الثلاثية تعد وجوبية والسنتان الثانية والثالثة استرشاديتان".

ورأى انه "في كل سنة تخسر الدولة 6 أشهر لعدم وجود موازنة الموازنة الثلاثية تضمن الاستقرار المالي وتعدّ رسالة إيجابية إلى القطاع الخاص وتتضمن رؤية وجميع أولوياتنا متضمنة فيها".

ونوه السوداني الى، ان "أغلب المشاريع المطروحة في الموازنة تتضمن لقطاعات الكهرباء والمستشفيات والصحة إضافة إلى الخدمية" موضحا ان "هناك 3 أنشطة في المُوازنة لمكافحة الفقر وهي التوسع في الشمول وتحسين مفردات البطاقة التموينية ومنح إعانات نقدية للتلاميذ والطلبة من أبناء المشمولين  بالحماية الاجتماعية".

وتابع "الموازنة تتضمن أيضاً صندوق دعم المناطق الأكثر فقراً وفقاً لمؤشرات وزارة العمل ولا يمكن الاعتماد فقط على الإيرادات النفطية فقط ويجب تحسين إيراداتنا" كاشفا عن استيراد الغاز والكهرباء سنوياً بـ 10 تريليونات دينار".

ورأى ان "الموازنة التشغيلية في الموازنة الثلاثية هي نتيجة وليس قراراً اُتخذ".

وبشان الدولار توقع السوداني انخفاضاً مستمرا في سعر الصرف أمام الدينار، وقال:"نتوقع استمرار انخفاض الدولار واستقراره عند السعر الرسمي 1320 ديناراً" مضيفاً ان "الدينار العراقي قوي والوضع المالي في أفضل حالاته".

وأعرب عن ثقته "الكبيرة بالدينار العراقي" مشيراً الى ان "أسعار صرف الدولار تتجه إلى الاستقرار وصولاً إلى السعر الرسمي قريباً".

وعزا السوداني "بقاء الاسعار مرتفعة بسبب احتكار وجشع بعض التجار" لافتا الى ان "اقليم كردستان كان المنفذ الاساسي لخروج الدولار".