بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب حيدر السلامي ،اليوم الجمعة (5 أيلول 2025)، أن أزمة الجفاف التي تضرب نحو ٧٠% من جغرافية العراق سبق التحذير منها قبل سنوات، مشيراً إلى أن الخطأ الأكبر تمثل في الموازنة الثلاثية التي لم تنصف قطاع الموارد المائية.
وقال السلامي لـ"بغداد اليوم" ، إن "ملف المياه جزء مهم من الأمن القومي للعراق، ويجب أن يكون من أولويات الحكومة، خاصة وأن ارتدادات الجفاف قاسية، والأمثلة كثيرة إذا ما استرجعنا التاريخ في العديد من الدول"، مبيناً أن "محافظات الجنوب والفرات الأوسط هي الأكثر تضرراً من الأزمة المتفاقمة منذ أشهر".
وأضاف السلامي: "سبق أن حذرنا مراراً من هذه الأزمة، ودعونا إلى ضرورة أن تكون موازنة الموارد المائية في الموازنة الثلاثية بمبالغ تتلاءم مع تحديات المرحلة الراهنة، لتمويل مشاريع التبطين وصيانة المضخات وإنشاء المشاريع التي تعزز المرونة في التعامل مع ملف المياه، لكن للأسف المبالغ المخصصة كانت محدودة قياساً بأهمية الوزارة".
وأشار إلى "أهمية أن يكون لبغداد دور فاعل في مواجهة أزمة الجفاف والعمل على ضمان الأمن المائي للعراق وتأمين حصص عادلة من الأنهر المشتركة مع دول الجوار، ولاسيما مع أنقرة".
وفي ذات السياق دعا رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية الأسبق فرات التميمي، امس الخميس (4 أيلول 2025)، إلى اعتماد ثلاثة إجراءات عاجلة لمواجهة ما وصفه بـ"تسونامي الجفاف" الذي يضرب العراق.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يمر بأسوأ أزمة جفاف منذ أكثر من 100 عام، إذ تجاوز الخزين المائي في السدود الخطوط الحمراء، فيما وصلت ارتدادات الأزمة إلى أكثر من 30 منطقة بشكل خطير جداً، ولا سيما في محافظات الجنوب والفرات الأوسط".
وأضاف، أنه "قدّم ثلاثة مقترحات أساسية للحيلولة دون خروج الأزمة عن السيطرة، أبرزها تشكيل خلية أزمة على مستوى العراق برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين لاتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة الجفاف، إضافة إلى تشكيل فريق عمل للبحث عن بدائل لتأمين مياه الشرب وإنقاذ البساتين، فضلاً عن الانفتاح على دول المصب كأنقرة لزيادة الإطلاقات المائية في دجلة والفرات، لأن ما يحصل عليه العراق حالياً لا يتجاوز 30% من استحقاقه الطبيعي".
وبيّن التميمي، أن "الجفاف يهدد بحدوث تسونامي نزوح واسع خصوصاً في مناطق الأهوار التي يعتمد 90% من سكانها على الزراعة وتربية قطعان الجاموس وصيد الأسماك"، محذراً من "كارثة إنسانية واقتصادية إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل"، مشيراً إلى أن "بقاء الأوضاع على حالها سيدفع البلاد إلى موقف صعب وقاسٍ خلال الأشهر المقبلة ما لم تُتخذ خطوات جدية على أرض الواقع".
وكانت وزارة الموارد المائية قد أوضحت أن الخزين المائي الحالي يبلغ 8% من الطاقة الكلية، أي نحو 8 مليارات متر مكعب، وهو موزع بين السدود وبحيرة الثرثار.
وتشير بيانات الوزارة إلى أن بعض السدود الكبرى تُدار حالياً وفق "سيناريو أزمة حادة"، وسط ضغوط متزايدة على الحكومة لإيجاد حلول استراتيجية دائمة لهذه الأزمة.
ولمعالجة أزمة الجفاف، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، (28 آب 2025)، خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للمياه، برسم الخطة العراقية الشاملة للتحرك والإجراءات في هذا المجال خلال الفترة القادمة".
وأقرّ المجلس الأعلى للمياه المضيّ في استخدام التقنيات الحديثة في مجال الرّي، ونُظم الزراعة الحافظة للمياه، وحماية سلاسل الإمداد، ودعم المزارعين ببرامج طارئة واجتماعية معززة للدخل، وإعادة هيكلة الخطة الزراعية على أسس مرنة تراعي الجفاف، ودعم زراعة المحاصيل واطئة الاستهلاك للمياه.
كما جرى إقرار خطوات تفعيل الشراكات مع الوزارات ذات العلاقة، لوضع خارطة طريق للتكيّف المناخي، وإطلاق برنامج دعم مالي وفني للمزارعين ومربّي الثروة الحيوانية في المناطق المتضررة من الجفاف.
وأقرّ المجلس مفاتحة وزارة الخارجية الجانبَ التركي لزيادة الإطلاقات المائية الواصلة إلى العراق في حوضي دجلة والفرات، والتأكيد على تلبية احتياجات العراق خلال هذه المرحلة، وعقد اجتماع فني وزاري مع الجانب الإيراني لبحث الإطلاقات المائية في نهري الكارون والكرخة.
