بغداد اليوم- تقرير

بعد تحديد موعد انتخابات برلمان كردستان من قبل رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني والذي حدد يوم 18 من نوفمبر تشرين الثاني موعدا لها، يتزايد الحديث عن تشكيل عدد من التحالفات السياسية المدنية المعارضة لأحزاب السلطة.

وفي كردستان فأن الحزبين الحاكمين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني هما من يشكل الحكومة في الإقليم، وهما أصحاب النفوذ الأكبر، وبدرجة أقل حركة التغيير التي تبدو وكأنها اندثرت ولم يعد لها وجود، حيث لم تستطيع الحصول على أي مقعد في انتخابات البرلمان العراقي الأخيرة.

وتقول مصادر مطلعة لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك العديد من الحركات الناشئة الكرد المنشقة ستدخل انتخابات كردستان والانتخابات المحلية أيضا".

وتؤكد تلك المصادر، أن "الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي سيشكل حراكا سياسيا لدخول الانتخابات، ويجري الحديث عن تحالف سيجمعه برئيس الجمهورية السابق برهم صالح".

فيما سيشكل أدهم بارزاني المنشق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وابن عم مسعود بارزاني حراكا خاصا به في السليمانية ويدخل الانتخابات".

السياسي الكردي حكيم عبد الكريم يشير في حديثه لـ(بغداد اليوم) أن "القوى المدنية في كردستان تسعى لتشكيل تحالف يجمعها، ولكن حتى الآن لم تستطيع ذلك كون لديها آراء وتوجهات مختلفة".

وأضاف أن "السياسي الكردي مسعود عبد الخالق يسعى لتشكيل تحالف للمعارضة يضم القوى المدنية والإسلامة المناوئة للحزبين الحاكمين".

كما أن "هناك حركة يسعى لتشكيلها النائب الكردي المستقل علي حمه صالح، وأيضا وزير الداخلية السابق عثمان حاجي، ولكن هذه الحركات هي بعيدة عن حراك الجيل الجديد بزعامة شاسوار عبد الواحد ولاتثق به، ولاتعده بديلا لأحزاب السلطة".

كما أن "حراكا قويا في دهوك ومنطقة بادينان من الناشطين الذين تم اعتقالهم من قبل آسايش الحزب الديمقراطي، وهؤلاء سيحصلون على دعم وتعاطف شعبي كبير".

وبين أن "مزاج الناخب الكردي تغير كثيرا ولم يعد يثق بأحزاب السلطة الحاكمة ويرى أنها تسرق قوت الناس ولم تقم بما عليها من وظائف".

وأسفرت آخر انتخابات في 2018 عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني بـ45 مقعدا من أصل 111 مقعدا، بينما حصل منافسه الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعدا، وتوزّعت المقاعد المتبقية على أحزاب وحركات كردية أخرى.

وأجريت أول انتخابات بالإقليم في مايو/ أيار 1992 ليتولى البرلمان المهام التشريعية وفقا لقرار انتخاب "المجلس الوطني الكردستاني" الذي صدر عن الجبهة الكردستانية آنذاك.

ويتمتع إقليم كردستان شمالي العراق منذ تسعينيات القرن الماضي، بحكم ذاتي، في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية.