بغداد اليوم -  متابعة

ويخوض الرئيس الأميركي الخامس والاربعون (السابق) دونالد ترامب حربا قضائية لا هوادة فيها، لكنها تمثل قضية "صغيرة" وسط عاصفة قضائية هوجاء ستضرب بترامب في القريب العاجل.

يواجه ترامب  34 تهمة تزوير سجلات تجارية من الدرجة الأولى فيما يتعلق بتورطه المزعوم في دفع مبلغ 130 ألف دولار رشاوى للتستر على علاقة مزعومة مع ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز خلال حملته الرئاسية لعام 2016. 

هنا الجدول الزمني لعاصفة ترامب القانونية:

الثلاثاء 4 أبريل

وصل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إلى محكمة مانهاتن، حيث مثل أمام الادعاء، على إثر اتهامه بشراء صمت الممثلة الإباحية، ستورمي دانييلز، في واقعة تاريخية غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة.

25 أبريل

سيواجه ترامب الكاتبة إي.جين كارول في المحكمة، حيث رفعت الأخيرة دعوى قضائية ضد ترامب بتهمة التشهير والاعتداء الجنسي بعد أن زُعم أنه اغتصبها في غرفة خلع الملابس بمحل بيرغدورف غودمان في التسعينيات ثم نفى مزاعمها. القضية مدنية وليست جنائية، وسيتعين على ترامب دفع تعويضات غير محددة إذا حكمت المحكمة ضده.

مايو

يمكن للمدعي العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس توجيه تهم جنائية ضد ترامب وحلفائه بسبب ما اعتبر "جهودا" منهم لإلغاء نتائج انتخابات الولاية لعام 2020، بعد تحقيق استمر لسنوات.

2 أكتوبر

سيمثل ترامب للمحاكمة في نيويورك، ومن المتوقع أن يدلي بشهادته، في قضية مدنية رفعها المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس ضد الرئيس السابق وشركائه في العمل، حيث يتهمون بالاحتيال الضريبي في تقدير "غير دقيق" لقيمة أصولهم من المستندات المالية، لتحقيق مكاسب شخصية.

يمكن أن تؤدي القضية إلى مجموعة من العواقب، بما في ذلك إلغاء الشهادات التجارية لأعمال ترامب، ومنعه وأبنائه من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك وغرامة قدرها 250 مليون دولار.

24 يناير 2024

سيُحاكم ترامب في دعوى مدنية ضده وأبناءه وشركة "ترامب كوربوريشن" بشأن مخطط تسويق احتيالي مزعوم متعدد المستويات روج له ترامب، وقدمه المدعون الذين استثمروا فيه ثم واجهوا "خسائر مالية كبيرة"، حيث يطلبون مبلغا غير محدد كتعويضات.

في وقت لاحق لم يحدد بعد

تُجري وزارة العدل والمستشار الخاص جاك سميث تحقيقين يمكن أن يؤديا إلى توجيه اتهامات إلى ترامب، يشمل أحدهما أحداث اقتحام الكونغرس.

في 6 يناير، وجهود ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات، والآخر يتعلق بالاستحواذ على وثائق من البيت الأبيض وجلبها لمنزله في مار آلاغو، ثم ما إذا كان قد عرقل تحقيق الحكومة ومحاولات استعادة تلك الوثائق.