بغداد اليوم-متابعة

تلقى موظفو القطاع العام في لبنان ضربة جديدة بعد احتساب رواتبهم على سعر الصيرفات المعتمد يوميا، والذي يوازي حاليا 90 ألفا، وذلك بعد أن حصلوا على رواتبهم الشهر الماضي على سعر صرف 45,000 ليرة، ما يعني خسارتهم 50 في المئة من قيمة رواتبهم.

ويرفض الموظفون والمتقاعدون والعسكريون والأساتذة في التعليم الرسمي وأساتذة الجامعة اللبنانية، الصيغة الجديدة لاحتساب رواتبهم.

واتخذ موظفو الإدارة العامة وباقي موظفي القطاع العام قرار عدم قبض رواتبهم، كون كما تقول رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوالنصر "شر البلية مستمر ويتصاعد يوماً بعد يوم، اذ كلما ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء يرتفع دولار منصة صيرفة وتتآكل قيمة رواتبنا بوتيرة قياسية".

وتشرح "الراتب الذي كان يتقاضاه الموظفون في العام 2019 مع ضعفيه اللذين أقرا في موازنة العام 2022 وكان سعر منصة صيرفة28200 ليرة لبنانية، أصبح اليوم، مع صيرفة 90 الفاً، مع المضاعفات أقل من الراتب الأساسي (راتب العام 2019) بنسبة 7%، يحسممنه عمولات باهظة للمصارف تصل إلى أكثر من 10 دولارات، أي بنسبة 20% من الرواتب الدنيا، ولامست هذه الرواتب نسبة 1% منقيمتها الحقيقية، وهذا بعد المساعدة بضعفي الراتب".

وتشدد على أن "أسعار السلع والخدمات وكل مفاصل الاستهلاك على سعر دولار السوق السوداء، حتى خدمات الدولة والضرائب والرسوم وفواتير الدولة على سعر دولار المنصة ويزيد، والثابت الوحيد هو دولار رواتبنا الذي لا يزال على دولار ما قبل الأزمة أي 1500 ليرة".

كما اضمحلت قيمة تعويضات صرف الموظفين وأصبحت كأنها لم تكن، في ظل انخفاض قيمة العملة الوطنية.

قرار "بلطجي"

تعتبر رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، نسرين شاهين أن "الحكومة أوهمت موظفي القطاع العام والأساتذة برفع رواتبهم، لكن الحقيقة أن هذه الزيادة تآكلت وكأنها لم تكن.

وفيما يتعلق بإضراب أساتذة المدارس الرسمية.

يخالف قرار ميقاتي بحسب شاهين "توصيات صندوق النقد الدولي الذي يطالب بتخفيف موظفي القطاع العام لا إعادة الزبائنية إليه،والأخطر ليس التوظيف وفق المعايير ومشروع تثبيت، بل بالتعاقد ما يعني حشو القطاع التعليمي باتباع الحزبيين".

اتخاذ هذا القرار من خارج جدول الأعمال، وصفته شاهين "بالبلطجي المبارك من الأحزاب التي مررته، وهو يهدف لضرب التحركات المطلبية النضالية للقطاع التعليمي الرسمي، اذ بدلاً من دفع حقوق الأساتذة المضربين والحد من هجرتهم أو استقالة الكفوئين منهم، يتم تهديد منتبقى باستبدالهم بمن يرضى بفتات".

وأصبح الموظفون يستندون على منصة صيرفة من أجل الحصول على مدخول إضافي لمواجهة ظروف الحياة الصعبة، أي أن دور المنصة باتبحسب ما يقول الباحث الاقتصادي والأستاذ الجامعي البروفيسور جاسم عجاقة، اجتماعي، "وهذا مؤشر خطير، مع العلم أن مصرف لبنان يدفع ما يمكن اعتباره مساعدة للموظفين من موازنته وإن كان بإيعاز من الحكومة".

حتى وإن حصل الموظف على راتبه على سعر 45,000 ليرة للدولار، فإن ذلك بحسب عجاقة لا يحد من أزمته، "كون الأسعار تلتهب سواءبالليرة اللبنانية أو بالدولار، ولا شيء يضمن أن يبقى سعر المنصة حتى على 90,000 ليرة، بالتالي ستستمر قيمة الرواتب بالتآكل في وق تسترتفع فواتير الكهرباء والهاتف والرسوم والضرائب كونها على سعر المنصة".

يضيف الباحث الاقتصادي "أعلى أساس راتب يحصل عليه أساتذة الجامعة اللبنانية لا يصل إلى 60 دولار، وبعد مضاعفته ثلاث مراتوصل إلى 180 دولار، في حين كان قبل الأزمة يعادل نحو 4000 دولار، في وقت وصل سعر عبوة الحليب إلى 20 دولار وصفيحة البنزين كذلك" لافتاً إلى أن "إعادة القيمة الشرائية لرواتب القطاع العام ستستغرق سنوات، وكلما طال أمد الأزمة كلما ارتفعت كلفة الإصلاح ".