بغداد اليوم -  متابعات

تلقت أسعار النفط الخام مفاجأة جديدة غير سارة، اليوم الاربعاء، حيث سجلت مخزونات النفط الأميركية زيادة على عكس توقعات المحللين، والتي رجحت حدوث انخفاض في المخزونات، وفي المقابل خفف انخفاض يفوق التوقعات في مخزون البنزين من وطأة الصدمة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا أو 1.0 بالمئة إلى 76.06 دولار للبرميل في الساعة 1514 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 70.31 دولار.

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فقد ارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية في الأسبوع الماضي، جنبًا إلى جنب مع انخفاض مخزون البنزين.

وارتفع مخزون النفط الأميركي الخام في الأسبوع الماضي 1.117 مليون برميل مقابل توقعات بتراجع في حدود 1.56 مليون برميل، بينما سجلت القراءة الفعلية في الأسبوع قبل الماضي ارتفاعًا في حدود 1.55 مليون برميل.

وفي غضون ذلك انخفض مخزون كوشينغ من النفط الخام بأقل من التوقعات ليسجل تراجعًا بنحو 1.06 مليون برميل مقابل توقعات بتراجع 1.558 مليون برميل، مقابل تراجع فعلي في الأسبوع قبل الماضي في حدود 1.6 مليون برميل.

وفي المقابل من البيانات الصادمة لمخزونات النفط، جاء مخزون البنزين الذي انخفض بأكثر من التوقعات، مسجلًا تراجعًا بحوالي 6.4 مليون برميل مقابل توقعات بتراجع 1.677 مليون برميل ومقابل انخفاض فعلي في الأسبوع قبل الماضي في حدود 2.06 مليون برميل.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة سجل البيان الأسبوعي لمعدلات تشغيل المصافي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية (أسبوعيا) ارتفاعًا بأقل من التوقعات عند 0.4% مقابل توقعات بارتافع 1%.

قال مندوبون في مجموعة أوبك +، إنه من المرجح إبقاء المنتجين على خطتهم لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا حتى نهاية العام، رغم تراجع الأسعار في أعقاب اضطرابات القطاع المصرفي الأخيرة.

وبحسب وسائل إعلام دولية فإن المجموعة لم تخطط لمزيد من تخفيضات الإنتاج، في إشارة إلى أن إعلان روسيا عن خفض إمداداتها كان قرارًا أحادي الجانب ولا تغيير في خطة المجموعة ككل حتى نهاية العام.

وهوت أسعار النفط خلال تعاملات أول أمس الإثنين إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 17 شهرًا لتلامس أدنى سعر منذ منتصف أغسطس 2021.

وتأتي التراجعات الأخيرة في سوق النفط في ظل تجدد المخاوف بشأن تراجع الطلب على النفط الخام في ظل بوادر أزمة عالمية تلوح في الأفق بفعل انهيارات المصارف الأميركية والأوروبية.

وفي غضون ذلك تترقب الأسواق قرار الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة في ظل أزمة البنوك جنبًا إلى ومحاولة الاجتياطي الفيدرالي كبح معدلات التضخم.

ومن شأن أي زيادة لأسعار الفائدة أن تمنح الدولار قوة إضافية، وهو الأمر الذي سينسحب بالسلب على مشتري النفط الخام، نتيجة زيادة تكاليف النقل والتأمين.