بغداد اليوم- ترجمة

كشف المدير التنفيذي لشركة توتال اينرجي الفرنسية باتريك بويياني، الثلاثاء، عن "استمرار شركته بالانتظار" لتواصل الحكومة العراقية حول تنفيذ الصفقة التي عقدت عام 2021 مع السلطات السابقة، وتتضمن تطوير قطاع الطاقة في العراق. 

وبين بويياني بحسب ما أوردت رويترز اليوم وترجمت (بغداد اليوم)، ان الصفقة التي عقدت مع الحكومة العراقية السابقة في سبتمبر أيلول عام 2021، ما تزال "غير منفذة"، بانتظار موافقة الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني على بنودها. 

وأوضح "الحكومة الجديدة وبعد تكليفها العام الماضي، لم تتواصل مع توتال اينرجي حول إتمام الصفقة، حيث اعترضت حينها على النسب المشتركة بين الشركة والسلطات في بغداد"، متابعا "الحكومة الجديدة أصرت على امتلاك ما نسبته 40% من المشروع، الأمر الذي لم يتم التوافق عليه حتى الآن". 

وأكد المدير بحسب تصريحاته للوكالة "حتى الآن، لا نفهم موقف الحكومة العراقية، ولاكون صادقا، لا ارغب بتعريض الشركة لمخاطر متعددة خصوصا في العراق حيث تمثل البيئة الاستثمارية هناك اخطار كبيرة"، مشددا "حاولت التواصل مع الحكومة العراقية الشهر الماضي ولم نحصل على إجابة رسمية". 

وشدد مدير الشركة شدد أيضا على ان شركته لا يمكن ان تبدا بتنفيذ المشاريع المتفق عليها، والتي تستمر باستثمار لمدة 25 عاما في العراق باستثمار تبلغ قيمته خلال مراحله الأولية عشرة مليار دولار، ما لم تحصل على "إجابة سياسية واضحة من السلطات في بغداد"، بحسب قوله. 

تصريحات المسؤول الفرنسي تاتي بالتزامن مع تاكيدات اطلقها وزير النفط حيان عبد الغاني الاحد الماضي، اكد خلالها ان المفاوضات مع توتال اينرجي الفرنسية وصلت الى "مراحل متقدمة"، بحسب وصفه، الامر الذي لم يؤكده مدير الشركة الفرنسي.

وكانت توتال إنرجي قد وقّعت عقدًا مع بغداد، في عام 2021، لبناء مشروعات في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة، باستثمارات مبدئية بقيمة 10 مليارات دولار، في جنوب العراق، لمدة 25 عامًا، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

يذكر ان وزير النفط حيان عبد الغني، كشف قبل يومين إن محادثات العراق مع شركة توتال إنرجي الفرنسية، لحلّ النقاط العالقة في صفقة بناء 4 مشروعات للنفط والغاز، والتي طال انتظارها، وصلت إلى مراحل متقدمة، إذ من المتوقع تفعيلها قريبًا.

وكانت مصادر قد أعلنت أن العراق طلب الحصول على حصة تُقدَّر بنحو 40% من المشروعات، وهي النقطة الشائكة الرئيسة التي اعترضت عليها الشركة الفرنسية، التي تريد الحصول على حصة أغلبية، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وردًا على سؤال بشأن حل الأزمة، قال الوزير، إن الوقت ليس مناسبًا لمناقشة الحصص في المشروعات، ولكن ستُعلَن عند التوصل إلى اتفاق، موضحًا أن بلاده ألزمت بعض شركات النفط العاملة في الجنوب بخفض إنتاج النفط، ضمن اتفاق أوبك+.