بغداد اليوم -  بغداد

شهدت شوارع تل ابيب عاصمة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، اغلاقا تاما مع تصاعد حدة الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الامن الإسرائيلية نتيجة لمحاولتهم منع رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من الوصول الى المطار ومغادرة البلاد.

وبحسب تقرير لمحطة الـ(بي بي سي) وترجمته (بغداد اليوم)، فان "التظاهرات الرافضة للتعديلات القضائية التي تقوم بها حكومة نتنياهو الان هي "الأكبر في تاريخ إسرائيل" وقد أدت حاليا الى اغلاق كامل للشوارع ومطار بن غوريون الذي يحاول نتنياهو الوصول اليه للسفر الى روما ضمن جدول اعماله". 

واضاف التقرير، ان "مجموعة أخرى من المتظاهرين وخصوصا الطلبة نجحوا في اغلاق احد المداخل الرئيسية لميناء حيفا" مشيراً الى "توقعات باغلاق الميناء بشكل كامل خلال الساعات المقبلة مع تصاعد حدة التظاهرات ومشاركة قوات الاحتياط من الجيش بصفوفها". 

ولفت التقرير الى ان "بعض مقرات الحزب اليميني الذي يتبع نتنياهو اضطرت الى وضع متاريس ونشر حرس مسلحين على أبوابها تحسبا لاقتحامها من قبل المتظاهرين"، منوهاً الى ان "حكومة نتنياهو ما تزال "مصرة" على موقفها الحالي من التعديلات القضائية".

وتابع التقرير، انه "على الرغم من تدخل قوات الجيش الإسرائيلي، الذي بدأ اعضاءه من قوات الاحتياط (التي تمثل العمود الفقري للجيش) رفض الامتثال للأوامر والمشاركة بالتدريبات بما يمثل "عصيان عسكري" كتظاهر على قرارات حكومة نتنياهو".

وكان الادعاء العام للاحتلال الإسرائيلي، قد اعلن في وقت سابق من شباط الماضي، أنه يتعين على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الابتعاد عن مساعي حكومته لإدخال تغييرات على النظام القضائي في البلاد.

وقالت المدعية العامة الإسرائيلية غالي باهراف ميارا -في بيان- إن نتنياهو ربما يواجه تضاربا في المصالح، مستشهدة بمحاكمته في قضايا فساد.

وأضافت ميارا أن التعديلات التي اقترحتها الحكومة على النظام القضائي "تضر بالتوازن الديمقراطي" في إسرائيل.

وقال مكتب المدعية العامة -في تقرير رأي رسمي- إن "فحصا عاما لتلك التعديلات يظهر أنها تضر بنسيج التوازن بين السلطات".

واتهم وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين -في بيان- المدعية العامة الإسرائيلية "بمحاولة منع رئيس الوزراء من التعبير عن مواقفه" فيما يتعلق بالإصلاحات التي يقول إنها ستؤثر على سلطاتها.

يشار إلى أن ميارا عُينت في ظل الحكومة السابقة التي أطاحت بنتنياهو عام 2021.

ويقول رئيس الوزراء، الذي يتولى المنصب لولاية سادسة على رأس حكومة ائتلافية يمينية إن "القضاء تجاوز حدوده في السنوات القليلة الماضية". كما وصف وزراء في حكومته المحكمة العليا بأنها نخبوية ومنفصلة عن المواطنين.

لكن خطط تعزيز السيطرة السياسية على تعيينات القضاة مع إضعاف قدرة المحكمة العليا على إلغاء تشريع أو إصدار حكم ضد الحكومة، دفعت بعشرات الآلاف من الإسرائيليين للاحتجاج في الشوارع.

كما اتسع نطاق الاحتجاجات لتشمل منظمات إسرائيلية معنية بالبيئة والتي عبّرت عن اعتراضها على التغييرات المقترحة.

ويتضمن الإصلاح القانوني الذي اقترحته حكومة نتنياهو تشريعا من شأنه أن يمنحها أغلبية تلقائية محتملة في لجنة اختيار القضاة في إسرائيل، بما في ذلك المحكمة العليا.

وتشكلت في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي حكومة برئاسة نتنياهو هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. ويقول نتنياهو إنه سيحافظ على استقلال القضاء، علما بأنه يُحاكم بتهم فساد ينفيها.