بغداد اليوم - ديالى

شدد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، على تكثيف الجهود الأمنية لإنهاء الخروقات في محافظة ديالى، فيما أكد ضرورة حماية أمن وممتلكات المواطنين.

وذكر بيان لقيادة شرطة ديالى، وتلقته (بغداد اليوم)، أن وزير الداخلية زار قيادة الشرطة خلال جولته الميدانية، مبينا أن الوزير عقد اجتماعًا أمنيًا بحضور قائد العمليات اللواء الركن علي فاضل عمران وقائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب الزبيـــــــدي، ومدير مرور ديالى وعددًا من ضباط الشرطة.

ووفقا للبيان، شدد الشمري على تكثيف الجهود الأمنية والاستخبارية من أجل إنهاء الخروقات الأمنية والقاء القبض على المطلوبين ومحاربة عمليات التهريب والجريمة المنظمة، مؤكدا ضرورة حماية أمن وممتلكات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ، وإظهار الصورة الحقيقية لوزارة الداخلية من خلال التعامل الحسن مع المواطنين.
ويوم أمس، كشف رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، ان هناك من يتربص بالحكومة لعرقلة برنامجها الا ان الحكومة مستمرة بخطتها بدون تردد.

وقال السوداني خلال اجتماعه بالقادة الأمنيين في ديالى، تابعته (بغداد اليوم)، ان "هناك من يتربص بالحكومة ويعرقل توجهها نحو الاستقرار"، لافتاً الى ان "الحكومة مستمرة بخطتها بدون اي تردد".

واضاف القائد العام للقوات المسلحة، ان "على الأجهزة الأمنية تقديم إجابات واضحة عن كل جريمة وليس هناك نهاية سائبة"، ويجب " تحديد المجرم والجهة أياً كانت"، مشدداً على ان "من ليس له القدرة على تحمل المسؤولية عليه ألا يكون سبباً في إراقة دماء الناس".

وترأس السوداني يوم أمس ايضا، اجتماعاً أمنياً للقيادات الأمنية في محافظة ديالى، بحسب بيان لمكتبه.

واوضح البيان، أن "السوداني استمع إلى إيجاز عن أحوال المحافظة وجهود القوات الأمنية لبسط الأمن والاستقرار في عموم أقضيتها ونواحيها"، مبيناً أن "الاجتماع شهد مناقشة الخروقات الأمنية المتكررة التي يشهدها عدد من مناطق المحافظة، وآليات معالجتها". 

ووجه القائد العام للقوات المسلحة بحسب البيان بـ "بإرسال تعزيزات عسكرية وأمنية إلى محافظة ديالى، كما أمهل القادة الأمنيين أسبوعين لبسط القانون في جميع مناطق المحافظة".

وأكد السوداني أن "الملف الامني في عموم العراق يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة، باعتباره أساساً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي"، مشدداً على "رفضه النهايات السائبة في الملف الأمني، وأن تأخذ السياقات القانونية مجراها مع المتورطين بتعكير صفو الأمن ومرتكبي الجرائم في ديالى".

وتابع أن "البعض لا يروق له توجه الحكومة نحو تفعيل النشاط الاقتصادي، ويحاول إشغالها في تفاصيل أخرى بعيدة عن ذلك"، مشدداً على "مضي الحكومة بتنفيذ برنامجها في الاقتصاد والتنمية".

وأردف بالقول: "لا يوجد لديها خطوط حمراء إزاء تعزيز الأمن وإنفاذ القانون".