بغداد اليوم - متابعة  

رفضت المحكمة الدستورية في بلجيكا، اليوم السبت، دعوى الطعن في القانون البلجيكي المتعلق بتبادل السجناء مع إيران، يمكن أن تمهد للإفراج عن دبلوماسي إيراني بموظف إغاثة بلجيكي مسجون. 

وأثار اتفاق "نقل أشخاص محكومين" المبرم بين بروكسل وطهران الجدل منذ الإعلان عنه الصيف الماضي، إذ اعتبرته الحكومة البلجيكية وسيلة للإفراج عن البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل، فيما رأى فيه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض، تمهيدا للإفراج عن أحد الدبلوماسيين الإيرانيين، المدان بتهمة الإرهاب.

وقررت المحكمة الدستورية في بلجيكا، رفض دعوى لإلغاء معاهدة لتبادل السجناء مع إيران، كان تقدم بها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وكان مجلس النواب البلجيكي أقر معاهدة لتبادل السجناء بين بروكسل وطهران، يقول منتقدوها إنها تفتح الباب مستقبلا أمام عملية "تبادل" بين عامل إغاثة بلجيكي محتجز في الجمهورية الإسلامية ودبلوماسي عميل للنظام الإيراني مسجون في بلجيكا، بسبب إدانته في قضية إرهاب.

ويرتقب أن يمهد القرار الطريق أمام تبادل محتمل لمحكومين بين بلجيكا وإيران، للسماح بعودة المحتجز البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل، ضمن شروط معينة.

في المقابل، حذرت المحكمة من أنه في حالة النقل الفعلي لمدان إيراني إلى بلده الأصلي، يجب على الحكومة البلجيكية أن تسمح بأن يكون القرار قابلا للطعن أمام القضاء.

وأوضحت أن "الحكومة، عندما تتخذ قرار نقل، عليها إبلاغ الضحايا بأفعال المدان المعني حتى يتسنى لهم مراجعة شرعيتها بشكل فعال من قبل المحكمة الابتدائية".

وأثار اتفاق "نقل أشخاص محكومين" المبرم بين بروكسل وطهران الجدل منذ الإعلان عنه الصيف الماضي، واعتبرته الحكومة البلجيكية وسيلة للإفراج عن فانديكاستيل، وهو عامل إغاثة تحتجزه طهران منذ 24 شباط/فبراير 2022، وصدرت بحقه أحكام بالسجن لفترة إجمالية تبلغ 40 عاما بتهمة "التجسس"، يفترض أن يمضي مدة أطولها 12 عاما ونصف، حسب السلطات الإيرانية.

لكن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو ائتلاف معارض في المنفى، طعن في المعاهدة أمام محاكم عدة، ورأى فيها تمهيدا للإفراج عن أسد الله أسدي أحد الدبلوماسيين الإيرانيين، الذي حكمت عليه محكمة بلجيكية في 2021 بالسجن عشرين عاما بتهمة الإرهاب، وتسليمه لإيران. 

وأدين الدبلوماسي أسد الله أسدي عام 2021 بتدبير مخطط لتفجير تجمع للمجلس الإيراني المعارض في ضواحي باريس في 30 حزيران/يونيو 2018. وأثارت هذه القضية توترا بين طهران وعدد من العواصم الغربية.

وأدانت إيران بشدة هذا الحكم، معتبرة أن أسدي الذي اعتقل في الأول من تموز/يوليو 2018 في ألمانيا (كان دبلوماسيا يعمل في النمسا آنذاك) كان ينبغي أن يستفيد من حصانته الدبلوماسية.

في كانون الأول/ديسمبر 2022، حكمت المحكمة الدستورية لصالح المعارضين الإيرانيين و"علقت" الاتفاق الإيراني البلجيكي.

وتواصلت تعبئة أقارب فانديكاستيل خلال الشهرين الماضيين، بعد أن أعلنت السلطات الإيرانية إدانته، وحكم على هذا البلجيكي، البالغ من العمر 42 عاما والناطق بالفرنسية، بالإضافة إلى عقوبة السجن، بالجلد 74 مرة.

وحض رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الأربعاء في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على الإفراج "الفوري" عن عامل الإغاثة، مستنكرا "ظروف سجنه غير الإنسانية.

وفانديكاستيل محتجز في عزلة تامة ولا يحصل على رعاية صحية، بحسب أقاربه.

المصدر: أ ف ب