بغداد اليوم -  بغداد

حدد البنك المركزي العراقي اليوم الجمعة، 5 ضوابط للقوات الامنية والحالات التي تستوجب تدخلها بعمليات تداول ونقل الدولار، وذلك خلال لقاء جمع محافظ البنك علي العلاق بعدد من قادة الاجهزة الامنية واصحاب شركات صرافة.

وقال بيان للمركزي تلقته (بغداد اليوم)، ان "العلاق بحث مع المجتمعين، سبل التنسيق والإجراءات بين البنك المركزي والأجهزة المعنية، وتحديد الأدوار والمهمات في ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة".

واضاف البيان، ان "الاجتماع وجه في مخرجاته " على ما يلي:

1- يعدُّ البنك المركزي الجهة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة من البنك المركزي، وتفتيشها، استنادًا إلى قانونه. 

 2- إنّ نقل النقد (بالدينار والدولار) وأية عملات أخرى، مسموح به داخل العراق لكل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، بما في ذلك المصارف وشركات الصرافة والتوسط ببيع العملة الأجنبية وشرائها، وفروعها في المحافظات كافة. 

3- بهدف منع إخراج الأموال النقدية عبر الحدود والمنافذ والتي تزيد على ما هو محدد بتعليمات البنك المركزي (10,000) عشرة الاف دولار، تقوم الجهات الأمنية المختصة بمتابعة المركبات وتفتيشها في الطرق والمسارات المؤدية إلى الحدود لمنع التهريب واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع البنك المركزي، مع تزويد البنك بمبالغ الأوراق النقدية المكتشفة وأرقام تسلسلاتها.

4- تكون المبالغ المرسَلة من المصارف والشركات إلى فروعها مصحوبة بوثائق من الجهة المُرسِلة تبيّن تفاصيل المُرسِل والمُرسَل إليه، وتُقدَّم في نقاط السيطرة الخارجية عند طلبها، وفي حال وجود اشتباه أو حاجة للتأكد يجري الاتصال بدائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي.

5-تبلّغ المصارف والشركات البنك المركزي في حالة تعرّضها لإجراءات أو لزيارات تفتيشية أو تدخّل في أعمالها من غير منسوبيه.