بغداد اليوم- بغداد

أطلقت وزيرة الاتصالات، همام الياسري، الأربعاء، حزمة جديدة من القرارات بشأن الاشتراك المدعوم في خدمة الانترنت.

وقالت الياسري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "يُمنع منعاً باتاً مطالبة المواطن بأية مستمسكات ثبوتية أو ملئ أية إستمارات أو طلب معلومات مقابل تفعيل الإشتراك المدعوم".

وشددت "يجب أن يتم يتم تفعيل الإشتراك بكل بساطة إسوة بالإشتراكات الأخرى المعمول بها سابقاً دون الحاجة لأي متطلبات،" مشيرة الى، ان "يكون الإشتراك المدعوم متاح لدى أي وكيل ولا يحق لأي وكيل الإمتناع عن بيعه للمواطن".

وأشارت وزيرة الاتصالات الى اعتماد مضاعفات الاشتراك المدعوم بالأسعار أدناه:

١٥ ألف دينار (مجاني ١٠ + ١٠٠ كيكا) 

٣٠ ألف دينار (مجاني ٥٠ + ٢٠٠ گيكا)

٤٠ ألف دينار (مجاني ١٠٠ + ٣٠٠ گيكا)

٦٠ ألف دينار (مجاني ٢٠٠ + ٥٠٠ گيكا)

وأكدت على أن "تلتزم كافة الشركات المجهزة لهذه الخدمة بتفعيل تطبيق قياس السرعة وحجم السعة المزودة للمواطن والسعة المجانية مع الإشتراك المدعوم".

وتابعت الياسري كما "يجب أن يتضمن تطبيق قياس السرعة وحجم السعة رقم الشكاوى الذي يمكن المواطن من الإتصال بمجهز الخدمة الرئيس".

ونوهت الى "توقف تنقل الوكلاء للتزود بالخدمة من مجهز الى آخر إعتباراً من تاريخ ١ اذار ٢٠٢٣  وحتى إشعار آخر، على ان تلتزم الشركات بتوفير مضاعفات الإشتراك المدعوم بنفس السرع العالية غير المحددة".

و"تلتزم كافة الشركات بتنفيذ المتطلبات الفنية التي طلبتها الشركة العامة للإتصالات والمعلوماتية في التوقيتات المحددة وبمنتهى الدقة، وفقاً لوزيرة الاتصالات.

وأفادت بـ"إلتزام الشركات المتعاقدة بعدم بيع سعات الإنترنت للشركات غير المرخصة وان تلتزم كل شركة بتقديم جرد دقيق باعداد الوكلاء وأصحاب الأبراج الذين تجهزهم بالخدمة وأسماؤهم ومعلوماتهم وإحداثيات مواقع عملهم (GPS) خلال مدة لا تزيد عن (شهر) من تاريخ ٢٢ شباط ٢٠٢٣".

وأضافت وزيرة الاتصالات :"تتحمل الشركات المزودة للخدمة المتعاقدة إصولياً أية مخالفات يرتكبها الوكلاء وأصحاب الأبراج الذين تتعامل معهم، وتتحمل هذه الشركات أيضاً، المسؤولية الكاملة في حال إمتناع الوكيل عن بيع الإشتراك المدعوم".

واعتبرت الياسري "ما ورد في هذه التوجيهات والقرارات تنبيهاً أخيراً للشركات المجهزة للخدمة، وبخلافه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للعقود المبرمة في حال عدم الإلتزام والتي يمكن أن تصل الى فسخ العقد".

وحذرت من "تعرض المخالف من أصحاب الأبراج والممتنع عن بيع الإشتراك للمساءلة القانونية من خلال تنسيق الوزارة مع الجهات الأمنية المختصة".