بغداد اليوم -  بغداد

في الـ 9 من شباط 2023، اقيم المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق على قاعة نادي النفط الثقافي ببغداد، بحضور 107 من أعضاء الهيئة العامة .

انتهت الانتخابات التي شابتها الخروقات بانتخاب حيدر العصاد رئيسا للاتحاد العام واحمد سوادي العيساوي ووسام صالح الوطيفي كنواب للعصاد.
ويتكون الاتحاد العام فضلا عن العصاد ونائبيه من  امين سر الاتحاد غسان الحمداني و اعضاء المكتب التنفيذي، وليد حمد الكريطي ومحمد كشاش الجليحاوي وعماد كاظم علوان وكريم كردي وراضي عزيز الوحيد وشعلان شياع واركان عباس وعلي محسن وعباس حسن الحلو.

القيادي في كتلة صادقون فاضل الفتلاوي، دعا الى التحقيق بشفافية انتخابات الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق لما يشوبها من شبهات في عملية التصويت، لافتا الى انه، يجب متابعة ملف جميع الشخصيات المرشحة لهذه الانتخابات، فلا يمكن ترشيح أي شخصية لأي منصب في الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، وهو عليه أي قيد جنائي او شبهات، فيجب التحقيق بالسيرة الذاتية للمرشحين، لضمان وصول شخصيات نزيهة ومناسبة".

ويشاطر القيادي في ائتلاف دولة القانون، تركي جدعان زميله في البرلمان فاضل الفتلاوي الرأي باعلانه تقديم طلب قد يجعل انتخابات اتحاد الفلاحين "على المحك".

جدعان قال لـ(بغداد اليوم) إنه "رغم إيماننا بأن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية لم يقدم أي شيء منذ سنوات وحان الوقت لمراجعة شاملة لقوانينها وصلاحياتها والتحقيق في كل الملفات التي تم نشرت في السابق، الا اننا نتعامل معها بالوقت الراهن كواقع حال".

وأشار الى، انه "سيقدم طلبا رسميا الأسبوع المقبل من أجل بيان آليات الانتخابات الأخيرة ومدى شفافيتها خاصة مع وجود معلومات تتحدث عن مخالفات وهناك قيود على البعض" حسب قوله.

وأكد جدعان، انه "لا يمكن الجزم بهذه المعلومات وننتظر التحقيق بها لبيان حقيقة المشهد العام" مبينا انه "اذا ما تأكدت تلك المعلومات سيكون وضع الانتخابات على المحك والقرار يبقى رهن المحاكم المختصة".

وأضاف "أننا نؤمن بتجميد الاتحادات والفعاليات بالوقت الراهن من أجل صياغة قوانينها وإعادة تنظيمها وفق آليات تخدم الصالح العام خاصة وانها عانت من سلبيات كبيرة في السنوات الماضية".

موقف آخر للنائب عن ائتلاف دولة القانون، باقر الساعدي، الذي اكد عن عزم مجلس النواب، التحقيق بقضية انتخاب رئيس للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية المدان بقرار قضائي ومحكوم بالسجن خلال السنوات الماضية.

وقال الساعدي، لـ(بغداد اليوم)، إن "القانون يمنع تولي أي شخصية عليه حكم قضائي بالسجن، أو انتخابه لأي منصب في أي مؤسسة حكومية او شبه حكومية ويعتبر باطلا، كونه يفقد أهم شروط الترشيح لهذا المنصب وهي حسن السيرة والسلوك ويكون غير محكوم سابقاً".

وبين، ان "مجلس النواب من خلال لجانه المختصة سيجري تحقيقاً بقضية انتخاب رئيس للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية لأن عليه حكم بالسجن سابقا"، مشيرا الى أنه "ستتم محاسبة أي شخص وجهة مسؤولة يثبت تقصرها بهذا الملف المهم".

ويشكو المزارعون في عموم العراق من قلة الدعم وترك كثيرون عملهم واتجهوا لمهن أخرى، رغم ان قانون الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية ينص على ان: تتولى هذه الجمعية او الاتحاد الاهتمام بشؤون المزارعين، وتنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة الارض والنشاطات الزراعية الاخرى بالتنسيق مع الاجهزة المختصة، وتعميق مفهوم التطور الزراعي وعلاقته بالأمن الغذائي وتعميم استخدام المكننة الحديثة والاساليب العلمية في الزراعة.

كما ينص القانون على القيام بالمشاريع الزراعية التعاونية لمصلحتها ومصلحة اعضائها ومصلحة القطاع الزراعي ضمن خطط الدولة وسياستها الزراعية العامة، والعمل على توفير وسائل الانتاج الزراعي، وتنظيم استخدامها فرديا وجماعيا، والحصول على القروض العينية والنقدية، وتوفير مستلزمات التسويق التعاوني، ودعم ونشر الصناعات الريفية وتصنيع المنتجات النباتية والحيوانية، بالإضافة الى تأهيل وتدريب الفلاحين وعمال الزراعة وتشجيع عمليات التوفير واستثمار المدخرات في النشاطات الزراعية، وتملك واستئجار المنِشآت والمكائن والآلات الزراعية وتسهيل عمليات الانتاج وتحسينها، والاسهام في مكافحة الآفات والامراض النباتية والحيوانية في منطقة عملها، بالتعاون مع الاجهزة المختصة، فضلا عن الاسهام في تنظيم عمليات الري وصيانة الجداول والمبازل التي تقع على عاتق المنتفعين من اعضاء الجمعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي موقف قانوني يؤكد الخبير محمد جمال، ان انتخابات الجمعيات الفلاحية شهدت خروقات وتحدياً صريحًا للقانون، ويجب الغاؤها.

جمال قال في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "انتخاب أشخاص غير منتمين للهيئة العامة للجمعيات الفلاحية هو تحدٍ صريح للقانون، مبينا ان على القضاء إلغاء هذه الانتخابات لأنها تحدٍ واختراق واضح وصريح للقانون، ولم تمتثل للشروط، وفيها مجاملات صريحة، وكان يجب على القاضي الذي حضر في الانتخابات تشخيص كل تلك الخروقات".

مختصون في الشأن الزراعي، قالوا إن رئيس الاتحاد عبد الواحد، لم يقدم اي منجز للقطاع الزراعي، بل زاد من مشاكله كثيرا عبر محاباته الكبيرة التي يقوم بها للحكومة ووزارة الزراعة دون استحصال حقوق الفلاحين، فيما طالبوا، بضرورة اعادة النظر بقرارات وخطوات عبد الواحد، التي ستكون لها تبعات سلبية على الزراعة في العراق وتفاقم مشاكلها اكثر مما هي عليه لكون المكلف حديثا يعد من الشخصيات البعيدة عن الكفاءة وغير مرحب بها في القطاع الزراعي وشريحة المزارعين.

وكان الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، قد اعلن بتاريخ 10 آب 2022، عن تعيين حيدر عبد الواحد العصاد، رئيساً له.

وجاء في وثيقة صادرة عن الاتحاد انه "بناء على تواقيع اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق على اصل كتاب محكمة بداءة الكرادة بالعدد 2878/ب/2022 في تاريخ الرابع من شهر اب لعام 2022 وبناء على مطالعة مدير مكتب التنظيم والتعاون (خضير شنشول طاهر) المؤرخة في تاريخ السابع من شهر اب للعام 2022 التي تتضمن مباشرة (حيدر عبد الواحد العصاد)مهام عمله كرئيساً للاتحاد العام".

وعلى الصعيد ذاته اتهم فلاحو ديالى، في وقت سابق، اتحاد الجمعيات الفلاحية بالإخفاق في اطفاء القروض الزراعية، واصفين إياه بالـ "غائب عن المشهد برمته".

وقال منتظر احمد العبيدي الذي يعمل مزارعا لـ (بغداد اليوم)، انه "لا يوجد شيء اسمه اتحاد الجمعيات الفلاحية على مستوى العراق والدليل تهميش ابسط حقوق فلاحي ديالى في اطفاء ديون القروض خاصة وان المحافظة مرت بظروف عصيبة جدا بسبب الارهاب والجفاف".

وأضاف ان "الفلاحين اضطروا الى مخاطبة نواب وجهات حكومية بعيدا عن اتحاد الجمعيات لأنه غائب عن المشهد برمته".

فيما اشار العبيدي الى انه "نخسر سنويا ملايين الدنانير بسبب الجفاف وارتفاع اسعار الوقود ولعنة التهريب ولم نسمع اي كلمة من اتحاد الجمعيات في بغداد او غيره"
بالمقابل، أكد القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، دعمه لقرار اعادة هيكلية الجمعيات الفلاحية في البلاد.

وقال المعموري لـ (بغداد اليوم)، إن "دور الجمعيات الفلاحية في البلاد ضعيف جداً ولم تقم بادوار ملحوظة في دعم القطاع الزراعي رغم الازمات المتعاقبة التي تضرب اهم قطاعات العراق".

وأضاف، أن "اعادة هيكلية الجمعيات الفلاحية قرار صائب سندعمه لان دورها ضعيف جداً ولم تقدم شيئا لشريحة كبيرة من الفلاحين على مستوى البلاد"، مؤكداً بأن "اعادة الهيكلة ضرورية من اجل اعادة الحيوية لجمعية تمثل كل فلاحي العراق".

وأشار الى أن "الحكومة المقبلة ستكون لديها رؤية شاملة حيال ملف الجمعيات والنقابات العاملة في قطاعات مختلفة ومنها الفلاحية واعادة الهيكيلة احدى السيناريوهات المطروحة".

وتتذرع الجمعيات الفلاحية بين فترة وأخرى من ارتفاع سعر صرف الدولار او قلة التخصيصات او عدم اهتمام الدولة بها، في حين ان هدف تأسيس أي مؤسسة داخل البلد هو لحل المشكلات ومساعدة المشمولين ضمن خدماتها او قوانينها وتنظيم عملهم وحياتهم، لا أن تشكو حال الزمان للشعب.