بغداد اليوم -  السليمانية

أكد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، اليوم الخميس، أن حزبه نجح في تثبيت فقرة تفعيل المادة 140 في برنامج عمل الحكومة الجديدة. 

وقال طالباني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اليوم يمر 19 عاما على مرافعة الرئيس مام جلال التاريخية لإثبات كوردستانية كركوك والمناطق المستقطعة من خلال الدلائل التاريخية والقانونية".

وبين أن "النضال والكفاح المتواصلين والتاريخيين للرئيس مام جلال من أجل كركوك وحماية هوية المدينة، يبرز تلك الحقيقة الواضحة والصريحة بأن الاتحاد الوطني لم ولن يساوم عن تراب كردستان".

وأضاف أنه "واضح وجلي إيماننا الراسخ بكوردستانية كركوك، ولم نغفل عما في المدينة من وئام وتعايش بين القوميات والثقافات المختلفة، وسعينا لحمايتها"، مؤكدا بالقول: "نحن ماضون على خطوات الرئيس مام جلال ونستعين بتراثه الغني، لذ قمنا في منزله ببغداد مؤخرا، ذلك المنزل الذي كان جامعا لجميع الأصوات المختلفة، بتثبيت فقرة تفعيل المادة ١٤٠ في برنامج عمل الحكومة الجديدة. وستصب كل جهودنا في ذلك السبيل".

وشكلت لجنة لتطبيق أحكام المادة 140، في ظل حكومة إبراهيم الجعفري، أسندت رئاستها إلى حميد مجيد موسى، ولما جاء نوري المالكي إلى الحكومة شكلت لجنة أخرى برئاسة وزير العدل السابق هاشم الشبلي، لكنه استقال من منصبه، ثم حل محله رائد فهمي.

وأسندت رئاسة اللجنة التي أعيد تشكيلها في عام 2011 إلى هادي العامري وزير النقل في حكومة المالكي، لكن الأحزاب العربية بكركوك اعترضت على تعيين هذا الرجل.

وفي عام 2017، أصدر رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، أمرا برفع العلم العراقي في المناطق المتنازع عليها دستوريا ً مع إقليم كردستان.

وبعد ساعات قليلة من إعلان الامر، سيطرت القوات الاتحادية على محافظة كركوك المتنازع عليها مع إقليم كردستان وفق المادة 140 من الدستور.

وتتضمن المادة 140 من الدستور العراقي مجموعة من الخطوات لتسوية الأوضاع في المناطق التي شهدت تغييرات ديمغرافية بين عامي 1968 و2003، وذلك من خلال تطبيع الأوضاع، وإجراء تعداد سكاني، وإجراء عملية استفتاء لتحديد مصير المناطق المشمولة، خاصة محافظة كركوك.

 تألفت لجنة دستورية لتنفيذ المادة 140 في عام 2006، وتركز عملها في إعادة وتعويض العوائل المتضررة نتيجة ترحيلها من مناطق سكناها؛ وذلك بسبب سياسات التغيير الديمغرافي لنظام السابق. 

اللجنة التي كان رئيسها وأعضاؤها من مكونات العراق المختلفة افتتحت مكاتب خاصة بها في عدة محافظات، وخلال الأعوام الماضية قُطعت ميزانيتها، وفي عام 2021 خصص أقل من 13 مليار دينار لتسيير أعمال تلك المادة.

وتختلف مواقف المكونات العراقية من عملية تطبيق المادة، إذ يرفضها التركمان والعرب، فيما يدافع الأكراد عن تطبيقها.