بغداد اليوم - متابعة

حمل القرار المنتظر، بتغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار، أوجها عديدة منها إيجابية وأخرى سلبية، وفقا لمتخصصين بالاقتصاد، فالأولى تتمثل بالحد من التضخم وفيها فائدة للمواطن، والأخرى رفع العجز في الموازنة، ما سيعيد الدولة للاقتراض، إذا لم يحصل ترشيد في الإنفاق الحكومي.

وقال مستشار الحكومة للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، ان قرار التخفيض "ضروري" للحد من التضخم وانه جاء في الوقت المناسب.

لكن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اوضح، أن "القرار الأخير لمجلس الوزراء والبنك المركزي قرار سياسي أكثر من كونه قراراً اقتصادياً، فمن الناحية الاقتصادية قرار تغيير سعر الصرف غالباً ما يصب في مصلحة مكافحة التضخم، لكنه من أصعب الإجراءات وأعقدها، وتداعياته السلبية باهظة الثمن، ولا ينصح الأخذ به إلا بعد استيفاء شروط اقتصادية صعبة التحقق".

ويضيف المرسومي، أن "تغيير سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وبفارق كبير عن سعر الصرف السابق سيؤدي لتداعيات خطيرة على الاقتصاد العراقي، إذ سيرفع العجز بشكل كبير داخل الموازنة، يتزامن ذلك مع انخفاض تدريجي لأسعار النفط، ففي عام 2022 كانت عائدات العراق الشهرية من النفط تبلغ 10 مليارات دولار، أما خلال العام الجاري فقد بلغت 7 مليارات دولار للشهر الواحد، وبالتالي من المؤمل أن تنخفض عائدات العراق لهذا العام بنسبة 30 مليار دولار".

بينما يرى، الخبير الاقتصادي قصي صفوان، أن "هناك طلبا على الدولار في السوق الموازي، من قبل التجار والشركات غير النظامية، التي لا تلتزم بمعايير البنك المركزي والخزانة الأمريكية، ولكن في الوقت ذاته سوف تتيح أسعار الصرف الواطئة للشركات العملاقة المنافسة بقوة في السوق العراقية، وسيجبر ذلك الشركات غير النظامية على رفع أسعارها، تبعاً لسعر صرف السوق الموازي العالي".

وبينت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، ان" سعر الصرف ليس قراراً حكومياً، بل هو نتاج سياسات اقتصادية وإجراءات إصلاحية تسبب "تعديلاً" لسعر الصرف.

وأضافت، ان " هذا التخفيض سيؤدي الى حصول البعض على دولار (بسعر مخفض)، وبيعه بسعر اعلى للناس، مبينةً ان" الفرق بين السعرين سيكون عالياً، مما يؤدي الى تضخم جديد يضرب الاقتصاد".

ويأتي قرار خفض سعر صرف الدينار، بعد أن شهدت مدينة إسطنبول التركية، الجمعة الماضية، اختتام اجتماعات البنك المركزي العراقي مع الخزانة الأمريكية، وحسب بيان البنك المركزي فأن وزارة الخزانة الامريكية أكدت دعمها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق، وأبدت استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة، إلى جانب مكالمة هاتفية أجريت بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني والرئيس الأمريكي جو بايدن، من قبل البيت الأبيض، وتضمنت مناقشة جدول الأعمال الاقتصادي لرئيس الوزراء وخططه لضمان تلبية الاقتصاد العراقي لاحتياجات العراقيين، واستعداد الولايات المتحدة لتأييد سياسته بالكامل.

المصدر