بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجود "علامات استفهام" عن توقيت تطبيق الرقابة الدولية على الدولار في العراق بعد غيابها لسنوات، فيما اشار الى ان الوضع المالي هو الافضل منذ 2003.

وقال السوداني خلال لقاء تلفزيوني مع مجموعة قنوات فرانس 24، إن " هناك ارتفاعا في الأسعار نتيجة تقلبات سعر صرف الدولار، لكن بالمجمل وضعنا المالي هو الأفضل منذ 2003، لدينا إيرادات مستمرة من النفط، وخزين من المواد الغذائية".

واضاف أنه "لدينا إجراءات وقرارات مهمة تساهم في تحقيق إصلاح اقتصادي هيكلي في النظام المالي والمصرفي، الذي شهد تجارة مشوّهة طيلة السنوات الماضية من خلال نافذة بيع العملة".

وأوضح السوداني أن "هناك علامات استفهام بأن هذه المعايير يُراد تطبيقها في هذا الوقت أو في هذه المرحلة الزمنية من حكومة عمرها 3 أشهر، في حين إنها كانت غائبة لسنوات في الحكومات السابقة"، مشيرا الى انه "كان بيع الدولار يتجاوز في اليوم الواحد 300 مليون دولار، في تجارة غير مشروعة، تخرج أموال بعناوين التهريب وغسيل الأموال".

وأكد أنه "سيزور وفد برئاسة وزير الخارجية ومجموعة من المختصين واشنطن، يحمل معه عدة ملفات، أحد هذه الملفات سيتم تناولها مع البنك الفدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة، للوقوف على تداعيات تطبيق المعايير التي وضعتها الخزانة الأمريكية بالشكل الذي يضمن الهدف المرجو من كل الأطراف".

واضاف ان "زيارتنا إلى فرنسا تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين البلدين وأخذت منحى ستراتيجياً من خلال توقيع اتفاقية الشراكة الستراتيجية، التي تضم بحدود 50 مادة غطت كل القطاعات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية".

واشار الى ان "العراق لايحتاج إلى قوات قتالية أجنبية، بل إلى تعاون مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أو مع الدول خارج التحالف الدولي في مجال مكافحة الارهاب وضمان الاستقرار والأمن".

واعتبر ان "وجود التحالف الدولي في العراق بطلب من الحكومة العراقية السابقة، وهو يخضع لحوار مهني وفق اتفاق سياسي تحدده الجهات الأمنية الرسمية في مسألة بقاء المستشارين وتحديد أعدادهم وأماكنهم، والتعاون في مجال التدريب وتبادل المعلومات."

واضاف: "نحتاج إلى نمط جديد من العلاقة مع التحالف الدولي، قائم على أساس التعاون وتبادل المعلومات والعمل المشترك، مع ضمان سيادة العراق على أراضيه ومياهه وسمائه، ويجري مجلس الأمن الوطني مراجعة لتحديد إطار العلاقة وفق المبادئ التي ذكرناها".

واشار الى انه "منذ اليوم الأول لمباشرتنا بمهام عملنا، كنا على درجة من الحرص لممارسة دور التقريب بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية وباقي الأشقّاء العرب لإدامة التقارب والتفاهم، وصولاً إلى الأمن وخفض التوترات في المنطقة".

واكد: "حصلنا على تأكيدات من هذه الدول، ونحن مستمرون بالمساعي. هناك حرص من الدولتين على استئناف هذه الاجتماعات برعاية العراق، وقريبا نساهم بتحقيق لقاء في بغداد". 

واعتبر ان "الاعتداء على الأراضي العراقية عمل مرفوض ومدان ولدينا مواقف رسمية، قسم منها رفعت على مستوى بلاغات إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة".

واشار الى ان "الحوار هو الوسيلة الأمثل للتواصل مع تركيا وإيران، واتخذنا مؤخراً قرارات على مستوى مجلس الأمن الوطني، بتواجد قوات اتحادية تمنع تسلل المجاميع المسلحة التي تستخدم الأرض العراقية للاعتداء على تركيا وإيران".

وبين ان " قانون الموازنة سيساهم في حل الجزء الأكبر من مسألة التحويلات المالية وفق الدستور، ومن ثم ننتقل إلى الخطوة الأهم المتمثلة بتشريع قانون النفط والغاز، الذي ينظّم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط".

واوضح انه "تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد. فرنسا تتعاون في مجال استرداد أموال العراق قبل وبعد عام 2003، وسوف تُبذل جهودٌ من قبل الطرفين لاسترداد الأموال والمطلوبين".