بغداد اليوم– ترجمة 

كشفت شبكة "أي بي سي" نيوز الامريكية في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، عن وجود توجه لدى حكومة إقليم كردستان العراق للتحرك نحو الحكومة المركزية في بغداد لبحث إمكانية إعادة ارسال الدفاعات المالية المخصصة للإقليم.

وبينت الشبكة بحسب تقريرها الذي ترجمته (بغداد اليوم)، أن "مسؤولا كرديا رفض الكشف عن هويته لمنع حكومة كردستان المسؤولين من التصريح حول الموضوع، أكد لها أن حكومة كردستان ستقوم بإرسال وفد للتباحث مع بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة لإيجاد طريقة لإعادة الأمور الى نصابها بين المركز والاقليم". 

وتابع المسؤول أن "على حكومة الإقليم أن تنجح بذلك"، مردفا بالقول: "إن فشلت، فأن الشعب الكردي سيكون الضحية".

وأشار الى أن"الخلافات السياسية بين الأحزاب الكردية من جهة، ومع بغداد من جهة أخرى، تركت اثارها على الوضع الاقتصادي والأمني داخل الإقليم". 

وبينت الشبكة أن "المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت قرارا الأربعاء الماضي، أعلنت خلاله بأن القرارات السابقة التي اتخذتها بغداد بإرسال دفعات مالية الى حكومة إقليم كردستان العراق خلال العامين الماضيين 2021 و2022 غير دستورية وتخرق قانون الموازنة العامة لعام 2021"، بحسب قولها. 

قرار المحكمة اثار ردود فعل غاضبة من حكومة إقليم كردستان، حيث أعلن رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني ومن خلال بيان رسمي، ان القرار "لا يستهدف فقط موظفي إقليم كردستان العراق بل شعب كردستان"، مشددا على انهم "مواطنون عراقيون" ومشيرا الى تأثيراته السلبية على العملية السياسية والاستقرار، بحسب ما أوردت الشبكة.