بغداد اليوم - متابعة

قبلت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي، مشروع قانون تعديل دستوري، يحدد شروط صحة الزواج، بما يمنع زواج المثليين.

وذكرت صحيفة الزمان التركية، أنه "في إطار التأكيد على رفض زواج المثليين، تم تغيير عنوان البند الأول من المادة 41 من الدستور، "حماية حقوق الأسرة والطفل"، إلى "حماية الأسرة والاقتران بالزواج وحقوق الطفل"، مبينة أن "البند يشير الى أن الأسرة هي أساس المجتمع، ويضيف شرطا لصحة الزواج".

ويعيد الاقتراح تعريف الزواج بأنه "لا يمكن تأسيسه إلا من خلال الزواج بين رجل وامرأة".

ويعتبر المقترح التشريعي مقبولا من الناحية القانونية، بعد انسحاب تركيا من "اتفاقية إسطنبول" التي تشترط على الحكومة حماية المثليين، بجانب حماية المرأة.

ومن المتوقع أن تشهد تركيا احتجاجات من قبل مجتمع الميم، على التعديل الدستوري.

وفي شهر حزيران من العام الماضي، اعتقلت السلطات التركية نحو 400 شخص، في إسطنبول خلال مسيرة للمثليين وأفرج عنهم لاحقا.

وأكدت جمعية الدفاع عن حقوق مجتمع الميم “كايوس إل جي” أنه “تم توقيف 373 شخصًا، وأفرج عنهم جميعا صباح يوم 27 يونيو”.

وكانت الشرطة التركية قد اعتقلت، عشرات الأشخاص خلال المسيرة التي انتظمت لمثليين في إسطنبول، بينهم مصور لوكالة الأنباء الفرنسية.

وحظر محافظ المدينة المسيرة، لكن مئات المتظاهرين تجمّعوا في الشوارع المجاورة لساحة تقسيم في وسط إسطنبول، المغلقة تماما أمام الجمهور، رافعين أعلاما بألوان قوس قزح.

بعد مسيرة كبيرة في العام 2014 شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص في إسطنبول، تحظر السلطات التركية المسيرة كل عام منذ سنوات عدة، لأسباب تقول إنها أمنية.

حتى قبل بدء المسيرة، دهمت شرطة مكافحة الشغب المقاهي والشوارع في حي جيهانغير بجوار ساحة تقسيم الشهيرة واوقفت عشرات الأشخاص المتواجدين، بينهم مصور لوكالة الأنباء الفرنسية.