بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، اليوم الخميس، نص كلمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال إطلاقه تجهيز السلّة الغذائية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية.

أدناه أهم ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال إطلاقه تجهيز السلّة الغذائية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية البالغ عددهم قرابة خمسة ملايين ومئة ألف فرد:

_منذ مباشرة الحكومة أوضحنا أن من أهم أولوياتها التي تضمنها المنهاج الوزاري والبرنامج التنفيذي محاربة ظاهرة الفقر التي استهدفناها بإجراءات عملية وليس مجرد خطط.

_هناك سلة خاصة للأسر تحت خط الفقر التي تتلقى الإعانة النقدية من شبكة الحماية الاجتماعية.

_تأمين هذه السلة الغذائية كمّاً ونوعاً من شأنه معالجة الفقر للأسر التي لا تمتلك دخلاً سوى ما تتلقاه من إعانات من شبكة الحماية الاجتماعية.

_مهمتنا كحكومة، كيف نحافظ على هذه الأسر في مواجهة الأسعار وتأمين مفردات البطاقة التموينية بحيث تساعدهم على ديمومة الوضع المعيشي لهم.

_عندما تم تغيير سعر الصرف في موازنة 2021 لم تكن هناك إجراءات مباشرة في حماية الطبقات الفقيرة، فكان وقع تأثير تغيير سعر الصرف كبيراً على هذه الفئة.

_اليوم مع تقلبات سعر الصرف حتماً سيكون التأثير أكبر وأعمق، بوجود من استغل هذه الحالة المتعلقة بسعر الصرف.

_ارتفاع سعر صرف الدولار في الوقت الراهن لم يكن قراراً حكوميا إنما آلية تم الاتفاق عليها بين المؤسسات المالية والبنك المركزي، لترشيد عملية بيع الدولار عبر نافذة بيع العملة التي كنا ننتقدها بسبب ما فيها من هدر وأموال تخرج بغطاء تجارة غير مشروعة، تهريب وغسيل أموال.

_كنّا نبيع 300 مليون دولار في اليوم الواحد، وكل الاقتصاديين والمختصين يقفون عاجزين عن تفسير ما الذي يستورده العراق، حتى يبيع يومياً بهذا الرقم.

_ما المواد التي تدخل إلى السوق العراقية كي نحول الأموال إلى شركات ومصارف تستخدم أغلبها الفواتير المزوّرة، لتخرج هذه الكتلة النقدية المهمة خارج العراق؟

_بعد التزام البنك المركزي بالآلية الجديدة، وتوفير الدولار لرجال الأعمال والتجارة الحقيقية الذين يستوردون بالفعل موادّ تحتاجها السوق المحلية، أصبح لا مبرر لرفع أسعار المواد المستوردة، فالدولار متوفر بالسعر الرسمي 1460 ديناراً، ويمكن الحصول عليه لتغطية الاستيرادات، فلماذا اللجوء إلى السوق السوداء؟

_أُطمئن أبناء شعبنا بأنه لا قلق في هذا الجانب، وهو مجرد تضارب أسعار وقتي.

_جادّون في تطبيق المعايير الصحيحة التي تضمن المحافظة على المال العام، ومنع التهريب وغسيل الأموال والمضاربة، ولن نتساهل مع أي طرف رسمي أو غير رسمي، في مسألة قوت المواطنين.

_الدولة قادرة ولديها من الإمكانيات والمالية والإدارية والقانونية أن تنزل إلى الأسواق وتوفر كل المواد التي تحتاجها السوق العراقية.

_يمكننا العمل والقيام بأدوار التجار، ولدينا الإطار القانوني والإمكانية المادية، واليوم الوضع المالي للعراق في أفضل حالاته.

_عندما باشرنا مهامَّ عملنا بالحكومة، لم يكن لدينا خزين من مادة الطحين في المخازن يكفي لنصف شهر؛ أما مفردات البطاقة التموينية فقد كانت في مرحلة الصفر وبدون خزين، في حين تم تشريع قانون الأمن الغذائي الطارئ من أجل تأمين خزين مفردات البطاقة التموينية.

_لدينا طرق كثيرة لاستيراد المواد الغذائية وما تحتاجه السوق العراقية، وسنتمكن من السيطرة على هذه المضاربة، وتوفير المواد لكل الفئات الفقيرة والمتوسطة.