بغداد اليوم -  بغداد

دعا رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم السبت، القوى السياسية الى اعادة النظر ببعض المواد الدستورية، مؤكدا أن ذلك امر جدي وضروري.

وقال الحكيم، في كلمته خلال الإحتفال الرسمي بيوم الشهيد العراقي، وتابعته (بغداد اليوم)، إنه "لقد شهدنا معا لحظات حاسمة وحرجة في مسار العملية السياسية طيلة عقدين من الزمن، وهذه العشرون عاما من الحراك السياسي المتصل ، وعلى مدى خمس دورات برلمانية، كفيلة باستخلاص التجارب وتحديد مواطن الضعف ومواطن القوة.. وتحديد محطات التهديد والفرص في العمل السياسي".

وتابع، أن "وعي شعبنا وإصراره في كل عملية انتخابية على احداث التغيير والتجديد في تداول السلطة وادارتها سلمياً، لهي مدعاة الى تثبيت قواعد آمنة في السلوك السياسي الملائم لبيئتنا العراقية وواقعنا المجتمعي وظروفنا المركبة، ومن أهم هذه القواعد هو معرفة التحديات وتشخيصها.. والتعامل معها بروح المسؤولية الوطنية التي تجعل كلاً منا مسؤولاً من موقعه تجاه تنفيذ الالتزامات التي فرضتها طبيعة تلك التحديات وماتقتضيه من معالجات".

واوضح الحكيم: "فلا يمكن احداث التغيير المنشود.. والإصلاح المطلوب.. ومواجهة العقبات والقيود، من دون الالتزام بإجماع الكلمة منهجا في العمل السياسي.. ومسارا في توحيد الجهود"، مبينا أنه "لا يمكن لأي حكومة تنفيذية أن تعمل من دون اسناد سياسي وبرلماني فاعل ومؤثر، ولا يمكن أيضا لأي سلطة تشريعية أن تراقب وتصحح من دون تفاعل وتعاون حكومي متزن، جميعنا في مركب واحد.. وجميعنا ستُقيّمه أقلام التاريخ ودفاتر الوطن، وإذا لم نتوحد في مواجهة التحديات.. فلن يصمد نظامنا السياسي طويلاً ، وسيتعرض الى هزات أعنف مما تعرض له طيلة العشرين عاما".

واشار الى أن "التحدي السياسي إن ما يميز الدساتير والأنظمة السياسية في العالم هو درجة تفاعلها وقدرتها على احداث التغيير الملموس لدى الشعوب وفي حياة المواطنين.. وكلما تحلى النظام السياسي بمرونة التغيير"، مبينا أنه "كلما أصبح الاستقرار السياسي أكثر ثباتا وتماسكا.. وكلما كانت الدساتير والقوانين قريبة من واقع المجتمع السياسي الذي تحكمه.. كلما زاد التزام المواطنين تجاه القوانين واللوائح الوطنية".

واضاف الحكيم: "ونحن نعلم جيدا أن مرحلة كتابة الدستور مرت بظروف استثنائية أحاطتها الهواجس المتراكمة طيلة سنوات الاستبداد والدكتاتورية والتهميش وإلغاء الآخر، وكان لذلك أثر واضح في طبيعة بعض المواد الدستورية"، مؤكدا أنه "في ظل التجربة السياسية وما آلت اليه الأمور من نضج سياسي وتراكم في تجارب المسار الديمقراطي.. أصبح التفكير بإعادة النظر في بعض المواد الدستورية أمرا جديا وضروريا ولابد من التوقف عنده، لاسيما وبلدنا يعاني من بعض المشاكل البنيوية بين فواعله السياسية، التي أصبحت مدخلا للخلاف والتناحر".

واكد ان "اللجوء المستمر إلى تفسير بعض المواد الدستورية مع كل دورة انتخابية ومرحلة سياسية.. قد أوجد التزاما آخراً يضاف الى الالتزام بعلوية الدستور.. وهو من الأمور التي تسبب اضعاف الثقة والمصداقية بين الفرقاء والشركاء على حد سواء، فما زلنا نفتقر الى نظام انتخابي عادل وموحد.. غير خاضع لأمزجة الرياح السياسية وتقلباتها"، مبينا أنه "ما زلنا نفتقر الى حسم آليات العلاقة الاتحادية والفيدرالية وتطبيقاتها العملية بين الحكومة الاتحادية وبين إقليم كوردستان.. ولايمكن القبول بجعلها في مهب التصفيات والتدخلات الخارجية، وما زلنا نفتقر أيضاً الى وجود عقيدة عسكرية موحدة وإن كانت متنوعة في مفاصلها الأمنية".