بغداد اليوم -  بغداد

نشر النائب مصطفى جبار سند، اليوم السبت، وثيقة توضح تفاصيل المسودة الاولية المقترحة لموازنة 2023 من قبل الحكومة.

وبحسب الوثيقة، التي تلقتها (بغداد اليوم)، ستكون "النفقات المقترحة 269 ترليون دينار، والايرادات المتوقعة 148 ترليون دينار، والعجز المخطط 121 ترليون دينار".

وجاء في الوثيقة ايضا: "تمويل العجز (مدور+ حوالات الخزينة+ قروض المصارف الحكومية+ قروض خارجية+ سندات)، كما "تضمنت الموازنة الزام الاقاليم بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية فيما يخص تصدير النفط".

وتتضمن الموازنة المقترحة عدة مواد قابلة للتعديل منها: "ايقاف التعيين والتشغيل والتعاقد، واحتساب خدمة العقود المثبتين على الملاك الدائم، واستحداث الدرجات الي صوت عليها مجلس الوزراء للعقود والمحاضرين والاداريين، فضلا عن ايقاف النقل".

كما ورد في الموازنة، "حوافز مقترحة للعاملين في بعض الدوائر مثل الضريبة وهيئة الإعلام والاتصالات، والعمل باجازة الخمس سنوات، و50 % ارباح للشركات الرابحة قبل تدقيق الديوان سنة 2021 وما قبلها".

وفي هذا السياق، تحدث القيادي في دولة القانون، تركي العتبي، يوم السبت الماضي، عن أخر مستجدات قانون الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2023، مؤكدا أن ارسالها من الحكومة الى البرلمان سيتأخر الى شهر شباط المقبل.
وقال العتبي، لـ( بغداد اليوم)، إن "اللجان المختصة في رسم بنود موازنة 2023 اكملت اغلب المحاور"، مشيرا الى أن "هناك فقرتين لم تحسم حتى الان هي نسبة اقليم كردستان، واضافة النفقات التشغيلية بعد قرار مجلس الوزراء الاخير باضافة عشرات الالاف من العقود الى ملاك عدة وزارات وهيئات حكومية".
واضاف، أن "ارسال الموازنة ربما يكون في شباط او اذار المقبلين بعد حسم الفقرتين لتكون جاهزة امام مجلس النواب"، لافتا الى ان "تحديد سعر برميل النفط سيكون خلال اسبوع من الان بشكل ثابت وفق المعلومات".

وقبل ذلك، قال النائب عن ائتلاف دولة القانونن محمد الشمري لـ(بغداد اليوم)، إن "شكل قانون موازنة سنة 2023، سيكون مختلفاً تماماً عن الموازنات السابقة"

وأوضح الشمري، أن "الموازنة ستتركز على إصلاح القطاعات الخدمية والصحية والاقتصادية ومعالجة الفقر، وهذا الأمر من أولى المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني".

وبين أن "سعر برميل النفط في الموازنة سيكون (65) دولارا للبرميل الواحد وسعر صرف الدولار بمقدار (١١٤٥) دينار، وهذا الامر سوف يوفر مبالغ جيدة لدعم الإصلاحات الخدمية والاقتصادية"، مضيفا أن "الحكومة العراقية ستعمل على ارسال مسودة القانون الى البرلمان مع بداية الفصل التشريعي الجديد خلال الأيام المقبلة".