بغداد اليوم -  بغداد

بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، القاضي حيدر حنون، والسفير الفرنسيُّ في العراق، إريك شوفالييه، اليوم الخميس، التعاون في مجال مكافحة الفساد واسترداد عائدات الفساد المُهرَّبة للخارج.

وأكد حنون، في بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم)، "أهميَّة المساعدة القانونيَّة بين البلدان في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأصول المُهرَّبة التي تأتي انسجاماً مع مضامين  الفصل الرابع من اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد بما في ذلك المساعدة في مجال الوقاية والتحقيق ومُلاحقة الجناة، ونقل أحكام الأشخاص والإجراءات الجنائيَّة والتعاون في مجال إنفاذ القانون".

واكد القاضي حنون، "حاجة الهيئة إلى الإفادة من التجربة الفرنسيَّة في منع الفساد ومكافحته واسترداد العوائد المُتحصَّلة منه"، لافتاً إلى "أهميَّة عقد اتفاقات ومُذكَّرات التعاون الثنائيَّة التي تشمل التطوير والتدريب ونقل الخبرات، فضلاً عن تسليم المُتَّهمين والأموال المُهرَّبة".

ونوَّه الى "عمل الأجهزة الرقابيَّة في العراق والتعهُّد بصولاتٍ قادمةٍ ضدَّ الفساد والمُفسدين والمُتجاوزين على الأموال العامَّة"، داعياً "الشركات الفرنسيَّة لـ "النزول لساحات العمل والاستثمار في العراق بعدِّه ساحة ومناخاً آمناً للمستثمرين، لا سيما بعد توفُّر أجواء ملائمة على مُكافحة الفساد بنيَّاتٍ صادقةٍ من قبل الحكومة الجديدة والقضاء، وهو ما يمثل إحدى نقاط الجذب للاستثمار الذي تعيقه التوتُّرات الأمنيَّة والسياسيَّة، فضلاً عن تفشي الفساد وإمكانيَّة عرقلة وابتزاز الشركات المستثمرة".

وبحسب بيان النزاهة، أبدى السفير الفرنسي "استعداد بلاده للتعاون مع العراق في مجال مكافحة الفساد، مُشيداً بالتطوُّر الحاصل في عمل الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة والإنجازات التي حقَّقتها في هذه المرحلة".

 ولفت إلى "ضرورة اتّباع آلياتٍ وإجراءاتٍ مُعيَّنةٍ؛ من أجل التعاون مع العراق لاسترداد الأصول المُهرَّبة لا سيما أموال النظام السابق"، مشيرا إلى "إقرار المُشرِّع الفرنسيُّ قانوناً في العام 2021 يخصُّ الأموال المجهولة المالك، وإن من متطلباته صدور قرار بذلك عن مجلس القضاء الأعلى العراقيِّ لاستكمال المُتطلّبات التي نصَّ عليها هذا القانون، ومن ثمَّ مخاطبة القضاء الفرنسيّ؛ ممَّا سيفضي لتحقيق رغبة العراق فيما يخصُّ أمواله في حقبة النظام السابق".

تحرير: غ. ف