بغداد اليوم -  بغداد

شهدت العاصمة بغداد، اليوم الاربعاء، تظاهرات غاضبة امام مبنى البنك المركزي للمطالبة بخفض سعر صرف الدولار.

وقال مراسلنا، إن تظاهرة غاضبة خرجت أمام مبنى البنك المركزي في شارع الرشيد وسط بغداد، للمطالبة بخفض سعر الصرف وإعادته الى 118 ألف دينار لكل 100 دولار.

ويواصل سعر الصرف ارتفاعه في محال الصيرفة والبورصات، رغم حديث البنك المركزي والحكومة عن إجراءات عاجلة للسيطرة على الارتفاع.

وواصلت اسعار صرف الدولار، اليوم الاربعاء، ارتفاعها امام الدينار في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وسجلت اسعار بيع الدولار في محال الصيرفة 157.750 دينارا مقابل كل 100 دولار، فيما بلغت اسعار الشراء 156.750 ديناراً لكل 100 دولار.

وصباح اليوم، قال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا سعر صرف بلغ 155,600 دينارا مقابل 100 دولار".

وأضاف أن "اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد سجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 156500 دينارا، بينما بلغت اسعار الشراء 155500 دينارا لكل 100 دولار".

وفي 27 كانون الاول الماضي 2022، أصدر البنك المركزي العراقي، بياناً بخصوص ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، داعياً المصارف لتحمل مسؤولياتها في تسهيل الإجراءات لزبائنها وتسريعها لضمان وصولهم الى التمويل بأفضل الممارسات المصرفية.

وذكر البنك المركزي في بيانه، وتلقته (بغداد اليوم)، أنه "اجتمع مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتاريخ 27 كانون الاول 2022 وناقش تداعيات ومؤشرات ارتفاع أسعار الصرف في الأسواق المحلية وما يتعرض له سعر صرف العملة الاجنبية منذ ايام من ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، نظراً لاعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي".

واضاف أن "كافة متطلبات التجارة الخارجية (لأغراض الاعتمادات المستندية أو الحوالات) مغطاة بالكامل بالسعر الرسمي (1465) دينار للدولار بالنسبة للاعتمادات المستندية و(1470) دينار للدولار بالنسبة للحوالات".

ودعا البنك المركزي، التجار الى "مراجعة المصارف مباشرة وعدم اللجوء إلى الوسطاء والمضاربين لتلافي تحميل استيراداتهم عمولات ومصاريف لا موجب لها"، مشيرا إلى "ما صدر عن مجلس الوزراء في قراره المرقم (351) لسنة 2022 بشأن عدم استيفاء الرسوم الكمركية ومبالغ الأمانات الضريبية مسبقاً، إذ سيؤدي ذلك إلى تقليل الحلقات الزائدة وتخفيف الإجراءات وإزالة الكلف الناتجة عن مشاكل الترسيم المسبق".

ويذكر ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إجتمع صباح الثلاثاء الماضي، بمحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، حيث استمع إلى عرض مفصل من محافظ البنك بشأن ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية، وأهم الإجراءات التي اتخذها البنك في هذا المجال.

وحثّ رئيس الوزراء، وفق بيان، البنك المركزي على تحقيق الاستقرار العام للأسعار وسعر الصرف، وفقاً للمهام المنصوص عليها في المادتين (3 و 4) من قانون البنك المركزي العراقي، اللتين تنصّان على استهداف البنك المركزي تحقيقَ استقرار سعر الصرف المحلي، وتنظيم ومراقبة عمل المصارف وتعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع وتطوير نظام المدفوعات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة اتخاذ البنك الإجراءات اللازمة لمنع المضاربات غير القانونية، وكل ما يضر بالسوق المحلية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار، كما حثّ السوداني على تفعيل خطوات بيع العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية للمواطنين عبر الشراء بالبطاقات الإلكترونية، وفتح منافذ البيع للمسافرين، أو المتعالجين خارج العراق، أو تمويل التجارة الخارجية، على وفق السياقات الأصولية والمعايير الدولية لفتح الاعتمادات المستندية والحوالات.

وقدّم محافظ البنك الى رئيس مجلس الوزراء الموقف الإيجابي للوضع المالي، مؤكداً أن الأزمة بشأن العملة الأجنبية أزمة طارئة لأسباب فنية، وتزامنت مع العمل بالمنصة الإلكترونية الجديدة وتأخر الحوالات بسبب عطلة أعياد الميلاد.

وأشاد المحافظ بقرار مجلس الوزراء رقم 352 لسنة 2022 إيقاف العمل بالاستيفاء المسبق من الضرائب والكمارك عن البضائع الداخلة من المنافذ الحكومية ومنع الازدواج الضريبي، واستيفاؤها وفقاً للسياقات المعتمدة عند المنافذ الحدودية.

تحرير: أ.ف