بغداد اليوم -  بغداد

شدد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، القاضي حيدر حنون، اليوم الثلاثاء، على ضرورة رفع مستويات عمل مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في العام الجديد، مؤكدا ضرورة أن يكون هذا العام منطلقا جديدا لعمل الهيئة في إطار سعيها لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين.

وذكر بيان للنزاهة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "القاضي حنون وخلال لقائه إدارة وملاكات مديرية تحقيق بغداد، حث ملاكاتها التحقيقية والتدقيقية وعناصر التحري على تكثيف جهودهم لمحاربة الفساد وملاحقة المتجاوزين على المال العام"، مشيرا إلى أن "المعركة ضد الفساد أعقد من مكافحة الإرهاب كون الأخيرة واضحة والأعداء مشخصون، بينما تتسم معركتنا ضد الفساد بالغموض ونحتاج لعمليات مضنية من التحري والتقصي والتحقيق لدك أوكار الفاسدين".

ولفت رئيس الهيئة إلى أن "العمل الرقابي يكتسب الأهمية من عدة جوانب، منها أنه يمثل أحد الحلول الناجعة التي يمكن من خلالها إزالة المعوقات والعقبات التي تعرقل عمليات الإعمار والاستثمار وولوج البلد لمرحلة التنمية الاقتصادية".

وتابع البيان، أن "حنون حض على محاسبة كبار الفاسدين - مهما علا شأنهم - والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب"، منوها الى أن "العراق عراق المخلصين ولا مكان لللفاسدين بيننا"، منبها إلى أن "الفاسدين يسرقون قوت المواطن ويتسببون في ضياع مستقبل الأجيال القادمة، فيما اشار إلى أن "منهاج عملنا في الهيئة هو مكافأة الكفوئين المتميزين ومعاقبة المسيئين المتقاعسين، مجددا تأكيده على ضرورة أن يكون العمل التحقيقي وفق القانون وتحت مظلة القضاء، ويتحاشى أية شبهة لانتهاك حقوق المتهمين".

وختم البيان، أن "منتسبي المديرية اكدوا الاضطلاع بمهامهم المنوطة بهم وفق القوانين النافذة"، فيما لفتوا الى حاجة المديرية لتعزيز ملاكاتها التحقيقية والتدقيقية وعناصر التحري فيها، مشيرين إلى "زخم العمل التحقيقي وكثرة القضايا التي يجري التحقيق فيها من قبل محققيها؛ مما يستدعي إسنادها ودعمها بما تحتاجه من موارد بشرية تتلائم وحجم القضايا المنظورة"، كما نوهوا الى "أهمية منح الهيئة صلاحيات أكبر في أي مشروع لتعديل قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المعدل".


تحرير: أ.ف