آخر الأخبار
غوغل ترد على الجدل حول "عنصرية" مساعدها الذكي بعد أن رفع إيرادته غير النفطية 27%.. كيف سيقلل العراق "هيمنة" النفط على الموازنة إلى 80%؟ ليفربول ينتظر هدية الشياطين.. وآرسنال في نزهة لمواصلة التوهج فرصة سياحية بأجوائها.. "شقائق النعمان" تجذب عشرات الأسر إلى "أرض النار" تحذير من ترك قرار ديالى بيد زعامات "من الخارج" ودعوة للقوى السنية

السوداني يصدر حزمة توجيهات "لازمة" لإنهاء أزمة الدولار

اقتصاد | 27-12-2022, 13:27 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عدداً من التوجيهات العاجلة لإنهاء أزمة ارتفاع اسعار صرف الدولار، فيما أكد على ضرورة اتخاذ البنك الإجراءات اللازمة لمنع المضاربات غير القانونية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتمع اليوم، بمحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف"، مبيناً أن "السوداني استمع إلى عرض مفصل من محافظ البنك بشأن ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية، وأهم الإجراءات التي اتخذها البنك في هذا المجال".

وحثّ السوداني بحسب البيان "على تحقيق الاستقرار العام للأسعار وسعر الصرف، وفقاً للمهام المنصوص عليها في المادتين (3 و 4) من قانون البنك المركزي العراقي، اللتين تنصّان على استهداف البنك المركزي تحقيقَ استقرار سعر الصرف المحلي، وتنظيم ومراقبة عمل المصارف وتعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع وتطوير نظام المدفوعات".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "ضرورة اتخاذ البنك الإجراءات اللازمة لمنع المضاربات غير القانونية، وكل ما يضر بالسوق المحلية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار"، حاثاً "على تفعيل خطوات بيع العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية للمواطنين عبر الشراء بالبطاقات الإلكترونية، وفتح منافذ البيع للمسافرين، أو المتعالجين خارج العراق، أو تمويل التجارة الخارجية، على وفق السياقات الأصولية والمعايير الدولية لفتح الاعتمادات المستندية والحوالات".

من جهته، قدّم محافظ البنك لرئيس مجلس الوزراء الموقف الإيجابي للوضع المالي، مؤكداً أن "الأزمة بشأن العملة الأجنبية أزمة طارئة لأسباب فنية، وتزامنت مع العمل بالمنصة الإلكترونية الجديدة وتأخر الحوالات بسبب عطلة أعياد الميلاد".

واشاد مخيف بحسب البيان "بقرار مجلس الوزراء رقم 352 لسنة 2022 إيقاف العمل بالاستيفاء المسبق من الضرائب والكمارك عن البضائع الداخلة من المنافذ الحكومية ومنع الازدواج الضريبي، واستيفاؤها وفقاً للسياقات المعتمدة عند المنافذ الحدودية".

تحرير: أ.ق