بغداد اليوم -  ترجمة

كشفت وكالة الاسوشيتد برس، اليوم الخميس، عن وجود تحركات تقوم بها شركات اجنبية وماركات تجارية معروفة لإيجاد حل لمشكلة التقليد، الانتحال، والقرصنة التي تقوم بها جهات معينة تحت حماية مسلحة في العراق من دون اذن أو ترخيص. 

وأكدت الوكالة خلال تقريرها الذي ترجمته (بغداد اليوم)، أن "السوق العراقي يعاني من ضعف وغياب للرقابة، إذ بات يستحوذ عليه جهات تجارية تدعي انها ماركات اجنبية معروفة، وتقوم باستخدام اسمائها وشعاراتها دون اذن او ترخيص من قبل الشركات الرسمية. 

وأضافت: "قد تجد في بغداد او أربيل ستاربكس الأمريكي وتجد داخله القهوة، لكنه ليس ستاربكس الحقيقي، لان شركة كوفي هاوس المسؤولة عن سلسلة المقاهي المعروفة عالميا، رفضت منح رجل الاعمال العراقي امين المكصوصي، رخصة افتتاح، ولكنه قرر بكل الأحوال، ان يفتتح سلسلة مقاهي ستاربكس داخل العراق، دون اذن او موافقة الشركة الام". 

وأكدت أنه "ستجد العديد من الشركات الامريكية والأوروبية في بغداد، لكنها ليست الحقيقية، هي مجرد تقليد واستخدام غير مرخص للأسماء والشعارات لبيع منتجات لا ترتبط بالضرورة بالشركة او الماركة التي يتم استخدام اسمها، ويقف بالعادة خلف هذه المؤسسات المزيفة، مسؤولون كبار، شخصيات متنفذة، وقيادات في فصائل مسلحة"، على حد وصفها. 

وتابعت ان "انتحال صفة الشركات الأجنبية المعروفة وماركاتها التجارية، لم يكن مصدر القلق الوحيد للشركات الأجنبية المعروفة حول العالم، بل تعداه، الى سرقة حقوق الملكية الفكرية، ومن بينها الأفلام، الانتاجات الفنية، الألعاب الالكترونية، وحتى المضامين الرياضية".

وبينت الاسوشيتد برس، ان "وكالة بي ان الرياضية القطرية خسرت ما يقدر بنحو 1.2 مليار دولار امريكي بسبب عمليات القرصنة التي وقعت في العراق ضد مضامينها، ونشرت في المنطقة من خلاله. 

وقالت إن "انتشار اعمال القرصنة وانتحال الصفة أدت الى خسائر بالمليارات، والتي اصابت الشركات الاصلية بسبب الانتحال وفقدان الجودة، تركت بأثرها أيضا على الوضع الاقتصادي العام للبلاد".

وحذر نائب رئيس شعبة الشرق الأوسط في غرفة التجارة الامريكية ستيف لوتس من مغبة "وقوع ضرر اقتصادي ضخم على العراق". 

وأوضح ستيف أن "الحكومة العراقية تحاول ومنذ مدة تنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال جذب الاستثمار الأجنبي الى البلاد، وبالنظر الى غياب الرقابة على عمليات سرقة الملكية الفكرية وانتحال صفة شركات اجنبية، فان من الصعب جدا ان نتخيل شركات اجنبية معروفة، تأتي للعمل والاستثمار داخل العراق". 

وأكدت الاسوشيتد برس إن "شركة ستاربكس، لم تختر الصمت عن استخدام اسمها داخل العراق من دون موافقتها، على الرغم من تأكيدات المكصوصي مؤسس سلسلة المقاهي المحلية في العراق، ان محاولاته للحصول على ترخيص رسمي ووجهت بالتجاهل من الشركة الام (كوفي هاوس)، وان كل ما يقدمه داخل العراق هو قهوة ستاربكس الاصلية، وباستخدام مصادر استيراد عبر الولايات المتحدة وتركيا وانه جلس مع محاميي الشركة الام بهدف التوصل الى اتفاق، لكن ذلك لم ينجح"، حيث قالت الوكالة إن "الشركة رفعت دعوى قضائية ضد المكصوصي وستاربكس العراق، عام 2020". 

بحسب الشركة فأن الدعوة لم تبقى طويلا، حيث ادعت بحسب تصريحاتها للوكالة، ان "فريق المحامين الذي استأجرته داخل العراق لرفع الدعوى امام المحاكم المحلية، تعرض الى التهديد بشخصيات مسلحة ومتنفذة وميليشيات، الامر الذي قالت إنه اجبرها على التنازل عن الدعوى"، المكصوصي من جانبه اعترف "بامتلاكه علاقات إيجابية مع قادة فصائل مسلحة وسياسيين، لكنه نفى وجود أي تهديدات ضد الشركة، معلنا انه قام ببيع الفروع المزيفة من ستاربكس في وقت سابق". 

وأشارت الاسوشيتد برس أن "المكصوصي واخرين يعملون في مجال تقديم الخدمات الأجنبية داخل العراق من خلال استخدام أسماء شركات لا تحمل تراخيص حقيقية داخل العراق، قالت الوكالة انهم باتوا يهددون مصالح الشركات وسمعتها، الامر الذي قادها الى إطلاق تحركات أخيرة، بهدف اجبار السلطات العراقية على مكافحة عمليات انتحال الصفة، التي قالت انها تصاعدت بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية". 

بحسب تقرير الاسوشيتد برس ان "أكبر المتهمين، هي شركة ايرث لنك العراقية لخدمات الانترنت، والتي تقوم ببث محتويات خاصة لشركات أخرى من خلال شبكتها المحلية"، بحسب ما بينه رئيس شعبة مكافحة القرصنة في وكالة بي ان سبورت كاميرون اندروز، الذي قال إن "ما يحصل في العراق خارج عن كل المألوف ولا يمكن السكوت عليه"، متابعا "العراق سوق ضخم ونتكبد خسائر عظيمة بسبب هذه الشركات". 

وأوضحت إن "القلق من ارتفاع عمليات التزوير وانتحال الصفة داخل العراق، تجاوز أيضا مرحلة تزوير المنتجات مثل القهوة، والحقوق الفكرية والفنية مثل الاعمال السينمائية وتأثير استمرار ذلك على الاقتصاد العراقي على المدى المتوسط، بل تعداه أيضا الى التأثير على صحة المواطنين بشكل مباشر" ، موضحة أن "حتى اليوم هنالك شركتين ادوية معروفة امريكيتين على الأقل، قد تقدمتا بشكوة الى غرفة التجارة الامريكية، من استخدام شركات عراقية محلية أسمائهم والماركات الخاصة بهم لترويج ادوية مصنعة محليا لا تعرف جودتها، وتهدد حياة المواطنين". بحسب وصفها. 

الوكالة أوضحت أيضا، ان "هذه التأثيرات المتنامية لغياب الرقابة، لم تنحسر في العراق فقط، بل تعدته الى "بلدان الخليج والولايات المتحدة نفسها"، مبينة أنه "ظهرت العديد من المواد المقرصنة في السوق العراقي، داخل الولايات المتحدة ذاتها، الامر الذي اثار غضب الشركات العالمية وخصوصا الامريكية"، على حد تعبيرها.

وأكدت ان "الخارجية الامريكية أصدرت إجابة على تساؤلاتها، وأوضحت خلالها المباحثات في الملكية الفكرية والحقوق الخاصة بالشركات كانت متقطعة مع الجانب العراقي، وخصوصا خلال الخمسة أعوام الماضية"، متابعة "حتى نجد قائد في العراق يأخذ بجدية موضوع حماية الملكية الفكرية لجذب الاستثمار الأجنبي الى البلاد، فأننا لن نستطيع ان نقوم بشي فعلي". 

وصفت الوكالة غياب الرقابة على عمليات التزوير وانتحال صفة الشركات داخل العراق بانه "فساد مباح به قانونيا من قبل الحكومة"، بنيت ان "السلطات العراقية تحاول منذ سنوات اتخاذ خطوات لمعالجة هذه المشكلة، دون التوصل لنتائج حقيقية بسبب استحواذ جهات مسلحة وأحزاب سياسية متنفذة على عائدات هذه الشركات المزيفة"، مختتمة بتصريحات إضافية للوتس، اكد خلالها على ان "احد الاخطار قريبة المدى على العراق، هو امتناع شركات الادوية الامريكية عن التعامل مع البلاد بشكل كلي، الامر الذي سيعرض أسعار الادوية للارتفاع، والعراق الى اخطار صحية إضافية"، على حد تعبيره. 

وأكدت الاسوشيتد برس أن "وزارة الاتصالات رفضت الإجابة حول الأسئلة التي طرحت عليها من قبل الاسوشيد برس حول قوانين حماية الحقوق الفكرية وحقوق الاسم والعلامة التجارية الأجنبية داخل العراق.