بغداد اليوم- بغداد

أفصح عضو مجلس النواب محمد الزيادي، اليوم الإثنين، عن نية الحكومة بصدد تثبيت العقود في موازنة 2023.

وقال الزيادي لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة تعمل على تثبيت جميع موظفي العقود والأجور في موازنة 2023 وبالتالي لا توجد فرصة أخرى لإضافة درجات وظيفية جديدة".

واضاف، انه "لا يمكن ان يتحول جميع العراقيين الى موظفين دائميين لدى الدولة حيث ان اعداد الموظفين اصبحت كبيرة جداً".

وتجذب الرواتب الشهرية "المنصفة" والاستقرار، العديد من الخريجين العراقيين إلى الوظائف الحكومية لكن القطاع العام "ينهك" مالية الدولة في بلد يعاني من أزمات سياسية، حيث قد لا يلبي القطاع الخاص طموحات الشباب كما هو القطاع العام الحكومي.

ويعتمد العراق الغني بالنفط الذي يشكل 90 في المئة من ايراداته، إلى حد كبير على الوظيفة العامة. 

ومنذ 2004، أي بعد عام على إسقاط نظام صدام حسين وحتى 2019، بلغت "نسبة الزيادة بموظفي الدولة العراقية 400 في المئة"، بحسب رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، الذي اشار في احد تصريحاته الصحفية إلى أن القطاع العام "يشكل ثلثي الموازنة العراقية".

وبحسب تقرير لهيئة التعليم بمنظمة اليونسيف التابعة للامم المتحدة منتصف عام 2022، يفتقر حوالي ثلاثة أرباع الشباب من الفئة العمرية 15-24 في 92 بلد، حسب البيانات المتاحة، بما في ذلك العراق، إلى فرص اكتساب المهارات اللازمة للتوظيف.

وفي العراق تحديدا، يمثل الشباب الفئة الأكبر من السكان، وفقا للتقرير الذي ذكر أن 59.2% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15- 24 عاما يفتقرون إلى المهارات الرقمية التي تمكنهم من من أداء الأنشطة الأساسية المرتبطة بالكومبيوتر . 

كما يفتقر الشباب إلى فرص الحصول على التعليم القائم على المهارات الحياتية، والقابلية للتوظيف، والمهارات الريادية التي ستمكنهم من الانتقال السلس إلى سوق العمل. فضلا عن ذلك، ليس ثمة فرص كثيرة لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لرفع مستوى انخراطهم المدني لكي يصبحوا مواطنين فاعلين و واعين، ورفع وتيرة مشاركتهم في عمليات صنع القرار.

وفي تشرين الاول 2022، أثار الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، ملف العاطلين من العمل في البلاد والذين تتزايد أعدادهم سنويا من دون حلول، مؤكدا أن الأعداد بلغت 6 ملايين عاطل، وسط دعوات إلى الحكومة والجهات المسؤولة لتتحمل مسؤوليتها إزاء الملف.

ويُعَدّ ملف العاطلين من العمل في العراق واحداً من أبرز الملفات التي شهدت تفاقماً، لا سيما في السنوات الأخيرة، ومعظم هؤلاء من الخرّيجين الجامعيين والذين يحملون شهادات عليا. ورغم الوعود التي تطلقها الحكومات المتعاقبة لإيجاد حلول لهذا الملف، من بينها توفير فرص عمل وتعيينات حكومية لتخفيف نسب البطالة، فإنّ ذلك يأتي من دون جدوى.

ووفقا لرئيس الاتحاد العام للعمال، ستار دنبوس براك، فإن "هناك 6 ملايين عاطل من العمل في العراق، وإن هذا الملف لم تكن له معالجات حكومية"، مبينا في تصريح لقناة العراقية الإخبارية الرسمية، أن "أزمة العاطلين تتفاقم في البلاد".

وأشار إلى أن "هناك أيضا 6 ملايين عامل في العراق، بينهم 650 ألفا مسجلون في دائرة الضمان الاجتماعي، وأن الحد الأدنى لراتب العامل 350 ألف دينار فقط (237.6 دولارا)، مؤكدا أنه "لم يجر أي تعديل على قانون الضمان الاجتماعي منذ 51 عاما، كما أن 10% فقط من القطاع الخاص مفعل ومسجل ضمن دائرة الضمان". (الدولار=1473.3 دينارا).

وأشار إلى أن "العمالة الأجنبية تدخل إلى العراق من دون علم وزارة العمل، إذ إنه بحسب الإحصائية الموجودة لدينا فإن عدد العمال الأجانب في العراق يزيد عن مليون عامل". 

وكان تزايد أعداد العاطلين من العمل في العراق قد دفع، منذ عام 2019، إلى خروج تظاهرات شعبية واسعة، كانت نواتها من هؤلاء. وقد طالب المتظاهرون بتوفير فرص عمل وتقديم الخدمات والقضاء على الفساد.