بغداد اليوم - متابعة 

يرى اقتصاديون أن حرب أوكرانيا مهدت الطريق أمام التجار للمضاربة في السلع الأساسية، (الطحين والسكر والزيوت)، وأن العوامل التي يروج لها كأسباب أدت إلى ارتفاع الأسعار في العراق.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب بوزارة التجارة حيدر نوري، اليوم الاثنين، في تصريح صحفي، تابعته (بغداد اليوم) إن "مشتريات البلاد الحالية من القمح تكفي لمدة شهرين"، مضيفاً أن "الاستهلاك المحلي من القمح يصل إلى 460 ألف طن شهرياً".

واتخذت بغداد حزمة من القرارات لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية نتيجة التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية.

وأعلنت الحكومة "إطلاق حصتين للمواد الغذائية في البطاقة التموينية وشن حملات لضبط الأسعار في الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

وندد المستشار الاقتصادي مصطفى البزركان بعدم وجود وفرة ومخزون طوارئ لمواجهة أي أزمة أو زيادة غير معتادة في الطلب.

وضرب البزركان مثالاً عن " تخزين استراتيجي من القمح أو الحبوب وكذلك من السلع الغذائية المطلوبة". مؤكدا أن " العراق لا يملك خطة استراتيجية لضمان الأمن الغذائي".

ويوضح المستشار أن "الحرب في أوكرانيا سبب للمضاربة برفع أسعار السلع الأساسية (الطحين والسكر والزيوت)، والأسباب التي يروج لها في ارتفاع الأسعار في العراق، هي أسباب واهية كون البلاد لا تستورد القمح من أوكرانيا وروسيا، بل إنها تعتمد على القمح المستورد من أستراليا وكندا والولايات المتحدة الأميركية".

ويذكر ختاما بأن منظمة الأغذية والزراعة الدولية (فاو) وتعرف الأمن الغذائي بأنه "توفير الغذاء لجميع أفراد المجتمع بالكمية والنوعية اللازمتين لتأمين حاجاتهم بصورة مستمرة من أجل حياة صحية ونشيطة.