بغداد اليوم-بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبطها شبهات فسادٍ وتزويرٍ وتلاعبٍ في تجهيز النفط الأبيض للعوائل النازحة في كركوك، وبمقدار اكثر من مليوني لتر من النفط تم توزيعها خلال اقل من 50 يومًا لأشخاص وعوائل من غير النازحين.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة، ومعرض في حديثها عن عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت من قبل فريق عمل مكتب تحقيق كركوك التابع للهيئة؛ استناداً إلى مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى أنَّ الفريق قام بأعمال التحرِّي والتدقيق الأصولي لقوائم تجهيز مادة النفط الأبيض من قبل شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة إلى العوائل النازحة في كركوك للفترة من (1/12/2021 لغاية 18/1/2022)".

وأضافت الدائرة أنَّ "الشركة قامت خلال المُدَّة المذكورة بتوزيع (2,610,410) مليوني لتر إلى أشخاصٍ على أنَّهم عوائل نازحة، بعد أخذ بصماتهم على قوائم التوزيع"، مُبيِّنةً أنَّه "عند إجراء التدقيق الأصوليِّ من قبل الفريق لوحظ وجود بصماتٍ مُتشابهةٍ يشوبها التلاعب والتزوير".

وأوضحت أنَّ "الفريق، الذي توجَّه إلى دائرة الهجرة والمُهجَّرين في كركوك؛ لغرض مُطابقة الأسماء الواردة في قوائم التجهيز وأسماء النازحين المُسجَّلين لدى الدائرة، كشف عن وجود أسماءٍ من غير العوائل النازحة تمَّ تزويدهم بالوقود، لافتةً إلى أنَّ أغلب الأسماء المُثبتة في القوائم هي أسماءٌ وهميَّــةٌ".

الدائرة أفادت بـ"تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالمُبرزات الجرميَّة المضبوطة، وعرضه رفقة رئيس وأعضاء لجنة توزيع النفط في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة في كركوك بعد تنفيذ أمر القبض والتحري الصادر بحقِّهم عن محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، مُنوِّهةً بإطلاق سراحهم بكفالةٍ ماليَّةٍ قدرُها (10,000,000) ملايين دينارٍ لكلٍّ منهم بعد تدوين أقوالهم قضائياً وربط صحيفة سوابقهم وصور قيدهم؛ بغية إحالتهم إلى المحكمة المُختصَّة".