بغداد اليوم -  

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن تسلُّم المبلغ المتبقي في صندوق تعويضات الكويت، مشيرا الى أن المبلغ هو 7 ملايين و946 الفا و316 دولارا امريكيا، بعد تسديد كامل التعويضات الخاصة بدولة الكويت.
ونقل بيان للبنك عن مصدر مخول قوله، إنَ "المبلغ تمّت إعادته بعد تدقيق الحسابات بموجب قرار مجلس الأمن المرقم (2621) لسنة (2022) المعني بإنهاء ملف التعويضات الناتجة عن اجتياح النظام العراقي السابق لدولة الكويت".

واشار البيان الى أن "العراق كشف في 2021 عن إنهائه لجميع الترتيبات المصرفية اللازمة مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإيقاف الاستقطاع التلقائي لتعويضات الكويت من إيرادات تصدير النفط الخام العراقي، بعد تسديد كامل المبلغ المتبقي من التعويضات".

وفي 23 كانون الاول 2021، أعلن البنك المركزي العراقي طي واحد من أكثر الملفات استنزافاً لاقتصاد العراق، بعد أن تم دفع كافة التعويضات المالية التي أقرّتها الأمم المتحدة لصالح الكويت بسبب حرب الخليج، و البالغة 52.4 مليار دولار، وسط تفاؤل بانتعاش اقتصادي وانفتاح على الاستثمار العالمي.

وقال البنك في بيان إنه "تم تسديد الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت، وقيمتها 44 مليون دولار، وبذلك يكون العراق، بعد أكثر من 31 عاما من غزوه الكويت، قد أتمّ سداد كامل مبلغ التعويضات التي أقرّتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي، بموجب القرار 687 لعام 1991".

وكان عام 1991 قد شهد تشكيل لجنة من الأمم المتحدة للتعويضات، وفق القرار الأممي رقم 705، ألزمت بغداد على إثره بدفع 52.4 مليار دولار للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبدوا خسائر مباشرة ناجمة عن غزو واحتلال الكويت.

 ويعتمد العراق في 98 بالمئة من إيراداته السنوية على تصدير النفط، وكان ما نسبته 30% من عائدات النفط العراقي يسلم للجنة الأممية على أن يبيع ما قيمته ملياري دولار كل ستة أشهر. وفي عام 1997 وفي إطار النفط مقابل الغذاء سمح مجلس الأمن للعراق برفع مبيعاته لتصبح 5.256 مليار دولار أمريكي تذهب 30% منها إلى الكويت.

وكان العراق قد توقف عن تسديد المدفوعات في عام 2014 في أثناء الحرب على تنظيم "داعش" الذي سيطر على ثلث البلاد، لكنه استأنفها عام 2018 باستقطاع 0.5% من قيمة كل برميل نفط يتم تصديره.

وفي عام 2019 ارتفعت نسبة الاستقطاع الى 1.5% لتسدد لصندوق الأمم المتحدة كتعويضات حرب. وفي عام 2020 أصبحت نسبة الاستقطاع 3%، شريطة أن ينتهي سداد التعويضات خلال 4 سنوات، بحسب ما نشرت شبكة الاقتصاديين العراقيين.