بغداد اليوم- بغداد

شهدت مبيعات البنك المركزي العراقي، اضطرابا كبيرا في الأسابيع الماضية، بعد التراجع في بيع العملة بنسبة تتراوح بين 40% و50%، بما أدى لارتفاع سعر الصرف إلى أكثر من 1500 دينار للدولار الواحد، في وقت يبيع فيه البنك المركزي الدولار الواحد بـ1460 دينار.

وأوضح الباحث الاقتصادي منار العبيدي في إيضاح ورد لـ(بغداد اليوم)، آلية تحويل الدولار للدينار، في معرض إجابته عن اسباب انخفاض الدينار العراقي وإن كان سيشهد ارتفاعا من جديد.

وقال العبيدي إن "العراق يبيع نفطه بالدولار وعملة الدولار مملوكة للولايات المتحدة الامريكية، وعن طريق البنك المركزي يقوم العراق ايضا بييع الدولار الى السوق المحلية مقابل دينار عراقي مملوك للدولة العراقية، اما بواسطة مبيعات مباشرة عبر محلات الصيرفة او عبر حوالات واعتمادات خارجية لأغراض الاستيراد"

وأضاف الباحث أن" الجهات الانتاجية هي الوجهة التي من المفترض ان تذهب هذه الاموال المحولة اليها، لتقوم باستبدال المنتجات التي تبيعها بعملة الدولار والتي هي بالاصل مملوكة للولايات المتحدة الأمريكية"

وبين العبيدي الدور الأمريكي في تحديد الجهات التي يرغبون ان تذهب لها عملتهم ومن الجهات التي لا يريدون امتلاك عملتهم بسبب امتلاكهم للدولار، وبالتالي فهم يحددون معايير للجهات التي يجب تحويل الأموال لها عن طريق معرفة صاحب المال ومعرفة المستفيد النهائي".

وفسر الباحث سبب وجود محطة وسطية يتم تحويل الاموال اليها ومن ثم يتم توزيع هذه الأموال الى مختلف الدول والشركات، بعدم وجود بنوك مراسلة للبنوك العراقية في كثير من الدول التي يستورد العراق منها ".

وقال العبيدي إنه" خلال الفترة الماضية وضعت الولايات المتحدة الامريكية معايير اضافية كونها صاحبة الدولار، ورفضت تمرير اي تحويل من العراق ما لم تتاكد من ان المبلغ يذهب مباشرة الى الجهات المستفيدة، وأنه لكون الكثير من المستوردين لا يتعاملون مع جهات مباشرة في شراء البضائع فلم تستطع البنوك من تمرير تحويلاتهم ".

وأدى ذلك بحسب الباحث إلى زيادة الطلب على الدولار للتحويلات الخارجية ، أي أن المستورد يبحث عن الدولار خارج العراق وليس داخله. الامر الذي ادى الى ارتفاع سعر الدولار امام الدينار المطلوب خارجيا وليس داخليا "

وأضاف، إن" هذا الطلب مع عدم الثقة بالعملة العراقية ادى الى تخوف الجمهور الامر الذي ادى الى تحويل الكثير من اموالهم بالدينار العراقي الى الدولار الامر الذي ادى الى زيادة الطلب وقلة المعروض مما ساهم في إضافة عامل اخر ساهم بارتفاع سعر الدولار".

وبرر العبيدي لجميع المستوردين - وتبعا لذلك- محاولاتهم العمل على سلوك منافذ مصرفية واعتماد التعاملات المصرفية مع مختلف المجهزين بدلاً من اعتماد الوسيط .

وقال إن" الأمر قد يتطلب اشهر قليلة لحين اعادة ترتيب الاوراق وترتيب الاليات وسيعود سعر الصرف الى وضعه الطبيعي ولكننا قد نشهد ارتفاعا في الدولار امام الدينار خلال الفترة القادمة". 

وبين العبيدي أن" مشكلة قلة مبيعات الدولار ستؤدي الى شحة في الدينار لدى البنك المركزي الامر الذي يتطلب منه زيادة العملة النقدية المصدرة لتعويض الطلب على الدينار من الحكومة العراقية الأمر الذي قد يؤدي الى زيادة نسب التضخم"

واعتبر الباحث أن أزمة الدينار الحالية هي موضوع وقتي قد يحتاج الى ثلاثة اشهر او اقل، متفائلاً بعودة سعر الصرف الى وضعه الطبيعي بمجرد تعديل آليات التحويل المتوافقة مع متطلبات وزارة الخزانة الأمريكية .

واختتم العبيدي بالقول مؤكداً على تفاؤله بأن" الوضع المالي للعراق جيد والقطاع المصرفي قادر على تعديل الياته وهنالك وفرة مالية قد تتاثر قليل بانخفاض مرتقب لأسعار النفط وارتفاع الفاتورة التشغيلية للحكومة العراقية وسنشهد ارتفاعات قريبة للدولار أمام الدينار خلال الفترة القادمة قد تتجاوز حاجز ال ١٦٠٠ دينار ، وقد نشهد شحة في بعض المواد المستوردة وارتفاع أسعارها نتيجة عدم قدرة المستوردين على الاستيراد ولكن ستعود الامور الى نصابها خلال الأشهر الثلاثة القادمة او اقل".