بغداد اليوم- بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل وشروط تحويل جنس الأراضي من زراعي الى سكني، مشيرا الى ان قرار مجلس الوزراء لا يشمل العشوائيات. 

وذكر العلي في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "قرار مجلس الوزراء بشأن تمليك الأراضي يشمل فقط الأراضي الزراعية ولا يشمل العشوائيات، موضحا ان "الهدف من هذا القرار هو معالجة أزمة السكن وانهاء ملف الأراضي الزراعية التي تستغل لأغراض السكن".

وأضاف ان "الأراضي الزراعية عدة اصناف، منها اراضي مملوكة للدولة، ضمن ما يسمى سند 25 واراضي العقود التي تكون على نوعين عقود 117 وعقود 35، وكذلك يوجد نوع الأراضي الملك الصرف صنف زراعي، "مشيراً الى أن "مجلس الوزراء سيصدر تعليمات مفصلة حول آلية التعامل مع كل صنف من هذه الأراضي".

وتابع العلي ان "تمليك الأراضي الزراعية لا يكون مجاناً، بل سيتم فرض مبالغ مالية على المواطنين الذين سيتم تحويل اراضيهم الزراعية الى سكنية".

وكان مجلس الوزراء قد اقر خلال جلسته المنعقدة يوم أمس الاثنين تعديل أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، التصميم الأساس للمدن وتغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي المشيّدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة، والمشيدة قبل صدور هذا القرار، والذي يتضمن تفعيل أمانة بغداد قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 581 لسنة1981 لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار

وجاء في القرار أيضا " تمليك أمانة بغداد، والمؤسسات البلدية في المحافظات، الأراضي التي تم افرازها لأغراض هذا القرار الى شاغليها بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير آنفاً وفقا لأحكام المادتين 7، و8 من قانون بيع وايجار اموال الدولة 21 لسنة 2013، استثناء من المزايدة العلنية المبينة في احكام المادة (40) من القانون المذكور آنفا ".

وتضمن قرار طلب التمليك ثلاثة شروط، هي أن يكون المستفيد الفعلي للأرض وفقاً للجرودات التي تقدمها الوحدة الادارية المعنية، بواسطة لجنة برئاسة أمين بغداد في العاصمة، والمحافظ في المحافظات وعضوية مدير البلدية ومدير التخطيط العمراني ومدير التسجيل العقاري وممثل عن وزارة المالية، ولا يجوز تمليك أكثر من قطعة لطالب التمليك، وأن يقدم طلباً الى مديرية البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار".

يذكر ان ازمة السكن في العراق لازالت مستمرة، وعلى الرغم من إعلان الحكومات العراقية السابقة عن خططها لتوفير الوحدات السكنية، وتوزيع قطع الأراضي السكنية، فإن شيئاً من هذه الخطط لم يطبّق على أرض الواقع، فيما تزايدت مساحات البناء العشوائي، والتجاوز على أراضي الدولة.

وزارة التخطيط العراقية في دراسة لها عن خطة التنمية المستدامة 2030، نشرت في وقت سابق قالت فيها "إنها عملت على خطط استراتيجية لإعادة تأهيل وتسوية السكن العشوائي في جميع المحافظات، بالتنسيق والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية".

وأضافت أن "سكان هذه العشوائيات في العراق حوالي 12 بالمائة من مجموع السكان في العراق، كما أن المساكن العشوائية تشكل حوالي 16 بالمائة من مجموع المساكن."