بغداد اليوم- متابعة

قال رون كلاين كبير موظفي البيت الأبيض، أمس، إن الولايات المتحدة ليست في حالة ركود، وإن البيانات الاقتصادية أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي قوي.
وذكر كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة أجرتها معه قناة "إم. إس. إن. بي. سي" التلفزيونية، عقب صدور بيانات البطالة الأمريكية الأسبوعية في وقت سابق أمس، "لسنا في حالة ركود. تظل طلبات الحصول على إعانات بطالة عند مستوى منخفض تاريخي. الاقتصاد ينمو. إنه قوي ويوفر فرص عمل".
وقال خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم، إن الاقتصاد العالمي يقترب من الدخول في ركود. وعبر بعض الرؤساء التنفيذيين لمؤسسات أمريكية، من بينها بنك جولدمان ساكس، أخيرا عن مخاوفهم من أن الولايات المتحدة قد تنزلق إلى ركود العام المقبل.
وقالت كارين جان - بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض، لقناة "إم. إس. إن. بي. سي"، في وقت سابق، "لا توجد اجتماعات أو أي شيء من هذا القبيل استعدادا لركود، لأن ما نراه الآن هي سوق عمل قوية".
وتراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال قوية رغم تباطؤ الطلب المحلي في ظل التحركات الحادة التي يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لرفع الفائدة من أجل كبح التضخم.
وأوضحت وزارة العمل، أن الطلبات المقدمة لأول مرة تراجعت بمقدار ألف طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 217 ألفا في الأسبوع المنتهي في 29 أكتوبر.
وجرى تعديل البيانات الخاصة بالأسبوع السابق لتظهر أن عدد الطلبات كان أعلى بألف طلب عما جرى إعلانه من قبل. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا أن تكون طلبات الأسبوع الأخير عند 220 ألفا.
ورغم تسجيل زيادة في تسريح العمال في قطاعات الاقتصاد الحساسة لسعر الفائدة، مثل التمويل والتكنولوجيا والإسكان، فإن أرباب الأعمال لا يزالون عموما يحتفظون بموظفيهم بالنظر إلى ندرة العمالة في بعض الصناعات الخدمية.
ورفع المركزي الأمريكي أمس الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، لكنه أشار إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض ستكون بمقدار أقل لمراعاة تبعات "التشديد التراكمي للسياسة النقدية" الذي انتهجه حتى الآن.
وسجلت وظائف القطاع الخاص الأمريكي نموا أكبر من المتوقع في تشرين الأول (أكتوبر) لتقدم بذلك مزيدا من الدلائل على متانة سوق العمل.
وتركز الانتعاش الذي أظهره تقرير التوظيف الوطني الصادر من معهد أيه. دي. بي للأبحاث أمس، في قطاع الخدمات، خصوصا قطاع الضيافة والاستجمام، في حين تأثرت عمليات التوظيف في قطاع إنتاج السلع فيما يبدو بالزيادة السريعة في تكلفة الاقتراض، حيث قلصت المصانع عدد الموظفين.
وارتفعت وظائف القطاع الخاص بواقع 239 ألف وظيفة الشهر الماضي. وعدل المعهد بياناته لأيلول (سبتمبر) بالخفض لتظهر نموا بواقع 192 ألف وظيفة مقارنة بـ208 آلاف وظيفة قبل التعديل.
وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته "رويترز" زيادة وظائف القطاع الخاص بواقع 195 ألف وظيفة، وفقا لـ"رويترز".
إلى ذلك، اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة بحدة في سبتمبر، وذلك على الأرجح بسبب تداعيات ارتفاع الدولار وتراجع الطلب العالمي على الصادرات.