بغداد اليوم-بغداد

ناقش تقرير صحفي اليوم الاثنين، تفاصيل بيع الوزارات والاسعار المرتفعة لها، حيث يرى مختصون ان رجال اعمال دخلوا على خط المفاوضات لشراء الوزارات للاستحواذ على مقاولاتها.

 وبحسب الباحث السياسي علي البيدر أن "هذه الظاهرة حصلت بعد أن دخل المستثمرون ورجال الأعمال إلى المشهد السياسي لاستثمار أموالهم في الحكومات عبر منح بعض الزعامات السياسية مبالغ مالية نتيجة منحهم وزارات معينة يتم الإشراف عليها من خلالهم وتسخير مواردها لصالحهم.

وأضاف "كذلك حصلت عبر تمويل المشاريع السياسية والحملات الانتخابية لقاء تعويضهم ببعض الحصص الوزارية عندما يتم حصول تلك الكتل الانتخابية على مقاعد نيابية".

وتابع "الأمر انعكس بالسلب على أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية التي جرى تسخيرها لصالح مشاريع حزبية من دون تقديم أي شيء للمصلحة العامة".

وأكمل "استمر الحال حتى مع حكومة  محمد شياع السوداني التي لم تر النور بعد، وقد وصلت قيمة بعض الوزرات إلى أكثر من 100 مليون دولار. هذه الحالة متفشية داخل الكتل السنية أكثر من غيرها"، مطالباً السوداني بتعيين مديري مكاتب تابعين له في جميع الوزارات يطلعونه على كل الخروقات التي تحصل من أجل الحد من الفساد وتمرير صفقات معينة".

وأكد البيدر "هناك تخادم مالي سياسي واضح. المستثمرون أصبحوا المتحكم الأكبر في المشهد السياسي، وعبرهم تمرر أي صفقة".

ونوه إلى أنه يفترض أن يكون هناك جهاز أمني يختص بالأمن السياسي ويمنع وصول أي شخصية مشكوك فيها ويكشف جميع صفقات الفساد التي تحصل. ورأى أن العملية السياسة تأسست على أخطاء كثيرة وتراكم تلك الأخطاء ولد مشهداً سياسياً مشوهاً قابلاً لاحتضان جميع الشبهات.

وزاد "الأخطاء موجودة في جميع الكتل والمكونات وعملية التستر على الخطأ أصبحت حالة جماعية لذلك من السهولة اختراق أي تجمع سياسي وتمرير كل ما يريد الفاسدون من خلاله".