بغداد اليوم- بغداد
تتقاذف التصريحات النيابية بالدولار نحو الانخفاض والارتفاع  لتهبط بسعره في الاسواق المحلية والبورصات الى ما دون التسعيرة الرسمية، وسط صمت حكومي وتحشيد نيابي لإسقاط السعر الحالي وإعادته الى سابق عهده، إلا أن هذه الجهود النيابية التي بدأت تتلاعب باسعار الدولار في السوق، قد تنتهي بلا جدوى أو قدرة على تغييرها رسميًا لانعدام صلاحيات البرلمان تجاه هذا الملف.
 ويقول الخبير القانوني احمد العبادي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب العراقي ليس لديه الصلاحية في إعادة سعر الدولار مقابل الدينار الى سابق عهده".
واضاف، أن "هذا الأمر هو من صلاحيات السلطة التنفيذية في البلاد لذلك فإن السلطة التشريعية غير قادرة ولا تمتلك الصلاحيات باتخاذ قرار إعادة سعر الصرف".
 

وكان النائب مضر الكروي قد استعرض، اليوم الاثنين، عن اليات التوجه لاعادة سعر صرف الدولار الى وضعه السابق، فيما اعتبر ان الامر سيخضع لمناقشة لجنة مختصة والقرار بالنهاية يعود لسلطة البنك المركزي.
وقال الكروي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "مبرر الحكومة في رفع سعر صرف الدولار كان لمواجهة ازمة مالية حرجة تطلبت حلول عاجلة انذاك لكن الاوضاع تغيرت مع ارتفاع ايرادات خزينة العراق بدعم من اسعار النفط التي تشكل قرابة 85% من حجم الايرادات العامة على مستوى البلاد".
واضاف، ان "الحكومة تعهدت بعد رفع سعر الصرف ان تحافظ على الاسعار في الاسواق من المضاربات وان تؤمن استقرار المواد الرئيسية لكن هذا ما لم يحدث وشكل هذا القرار استنزاف لجيوب الملايين من الفقراء والبسطاء خاصة وان العراق لديه قرابة 13 مليون نسمة تحت خط الفقر".
 في وقت تستمر أسعار صرف الدولار الأمريكي بالتراجع، في البورصة الرئيسية ببغداد، لتسجل أقل من 145 ألف دينار وهو الادنى منذ عامين.
وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن بورصات المركزية لبيع الدولار، سجلت بعد ظهر اليوم الاثنين 145250 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بعد أن افتتحت صباحاً عند سعر 146000 دينار عراقي.
وأشار إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر الشراء 144250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.
وبحسب مراقبين فان اضطراب اسعار تصريف الدولار الرسمية والبالغة 1460 دينارا للدولار الواحد، هبطت بسبب التصريحات الاعلامية للنواب بشأن عزم البرلمان اعادة سعر الصرف الى 1200.
في وقت يستمر البنك المركزي بضخ الدولار  بالأسواق ورفع نسبة المعروض رغم هبوطه الى ما دون السعر الرسمي.