بغداد اليوم- بغداد
 استعرض النائب مضر الكروي، اليوم الاثنين، اليات التوجه لاعادة سعر صرف الدولار الى وضعه السابق، فيما اعتبر ان الامر سيخضع لمناقشة لجنة مختصة والقرار بالنهاية يعود لسلطة البنك المركزي.
وقال الكروي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "مبرر الحكومة في رفع سعر صرف الدولار كان لمواجهة ازمة مالية حرجة تطلبت حلول عاجلة انذاك لكن الاوضاع تغيرت مع ارتفاع ايرادات خزينة العراق بدعم من اسعار النفط التي تشكل قرابة 85% من حجم الايرادات العامة على مستوى البلاد".
واضاف، ان "الحكومة تعهدت بعد رفع سعر الصرف ان تحافظ على الاسعار في الاسواق من المضاربات وان تؤمن استقرار المواد الرئيسية لكن هذا ما لم يحدث وشكل هذا القرار استنزاف لجيوب الملايين من الفقراء والبسطاء خاصة وان العراق لديه قرابة 13 مليون نسمة تحت خط الفقر".
واشار الى انه"مع دعم حراك اعادة النظر في سعر صرف الدولار في العراق يعود لثلاث اسباب الاول هو تشكيل لجنة اقتصادية عليا من اجل دراسة موضوعية للقرار واعطاء حلول تسهم في دعم استقرار الاسواق ورعاية الفقراء بالإضافة الى بيان إيجابياته وسلبياته امام الراي العام وفق منظور عام".
ولفت الى ان " تحديد سعر الصرف هو قرار من صلاحيات الجهات التنفيذية لكن مناقشته من قبل مجلس النواب ضرورة من اجل التنسيق مع الحكومة المقبلة لوضع اليات تسهم في التخفيف من الاعباء التي سببها رفع سعر صرف الدولار على الاسواق العراقية والنظر في امكانية خفضه تدريجيا من قبل المركزي العراقي باعتباره الجهة المختصة".