بغداد اليوم-بغداد

كشف السياسي المستقل محمود الحياني، عن بلوغ سعر الوزارة السيادية 75 مليون دولار في خضم الخلافات القائمة حول حصص الوزارات في كابينة المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني.

وقال الحياني في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "هنالك خلافات على الوزارات في كابينة المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، مبينا ان "سعر الوزارات السيادية وصل الى 75 مليون دولار، بينما سعر الوزارات الخدمية اقل من ذلك".

واوضح الحياني أن "سعر وزارة الدفاع وصل الى 75 مليون دولار، بينما حقيبة وزارة الداخلية لم يحسم موضوعها لحد الان".

وبين ان "هنالك احتمالاً بأن يتم تأجيل الجلسة الى يوم الاثنين المقبل، وفي حال تمت ستكون بكابينة ناقصة لعدد من الوزارات التي يجب أن تصل الى 13 وزارة، حتى تنال الثقة".

وتأتي هذه المعلومات، في الوقت الذي يتحدث أطراف الاطار التنسيقي عن "استنثاء" وزارتي الدفاع والداخلية من المحاصصة.

ووصف الناشط السياسي مازن الزيدي والمقرب من المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، قرار  الاطار التنسيقي بابعاد وزارتي الدفاع والداخلية من المحاصصة بالنقلة النوعية، مبينا ان القرار سيفتح الباب امام السوداني لإعلان ثورة امنية في مفاصل الوزارات.

وقال الزيدي في تقرير نشره موقع سكاي نيوز واطلعت عليه (بغداد اليوم) ان "قرار الإطار التنسيقي جاء تأكيدا لمواقفه السابقة بضرورة تجاوزه المحاصصة، وتشكيل حكومة الخدمة الوطنية، فالقرار بهذا المعنى لم يكن مفاجئا بل هو جزء من رؤية متكاملة تم تثبيتها بعد الانتخابات لإدارة المرحلة المقبلة، وفق آليات تضمن إيقاف الانحدار أولا والنجاح للحكومة الجديدة ثانيا".

واضاف ان "بقراره تخويل رئيس الحكومة اختيار الوزراء وتدوير الوزارات بين مرشحي القوى السياسية، سيكون الإطار التنسيقي فتح الباب أمام مغادرة المحاصصة ووجه ضربة لشبكات الفساد التي عشعشت في مفاصل الدولة".

واستدرك أن "الكرة الآن في ملعب القوى الكردية والسنية بتعزيز خطوة الإطار التنسيقي هذه، ومنح رئيس الوزراء المكلف الحرية باختيار وزرائه وعدم فرض وجوه قديمة وتوزيع الحقائب وفق رؤيته، فإخراج حقيبتي الدفاع والداخلية من نظام المحاصصة، كما قرر الإطار، يمثل نقلة نوعية بإدارة الدولة ويفتح الباب أمام إصلاحات جذرية في الملف الأمني وتطوير القوات المسلحة".

وأضاف ان "حقيبتا الداخلية والدفاع سيختار رئيس الحكومة بنفسه من يشغلهما ممن يقتنع بقدرتهما وكفائتهما، بمعزل عن الخلفية السياسية لكن ذلك لا يعني بالطبع عدم التشاور مع الأطراف المعنية، ولا يعني أن حقيبة الدفاع ستذهب لغير المكون السني".