بغداد اليوم- بغداد

كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم السبت، عن ابرز خلافات تشكيل الكابينة الوزارية لحكومة محمد شياع السوداني، التي كان من المقرر منحها ثقة مجلس النواب العراقي، اليوم.

وقالت المصادر، لـ (بغداد اليوم)، إن "ابرز خلافات تشكيل الكابينة الوزارية لحكومة محمد شياع السوداني هي الصراع ما بين تحالف السيادة وتحالف العزم على وزارة التخطيط و وزارة الدفاع"، موضحا أن "هناك صراع ما بين قوى الاطار التنسيقي على وزارة الداخلية ووزارة النفط ووزارة المالية".

وبينت المصادر أن "القوى السياسية الكردية بينها خلافات على تقسيم الحقائب الوزارية الاربع ما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، فالاتحاد يريد 2 من حصة الكرد و الديمقراطي يسعى للحصول على 3 وزارات".

وأكد المصادر أنه "حتى الساعة لا حسم للحقائب الوزارية ولا مرشحها والحوارات مستمرة دون أي تفاهمات واتفاقات نهائية".

ويوم امس، أفاد مصدر مطلع، بأن تحالف العزم يسعى لأخذ منصب رئيس البرلمان بدلا من الوزارات.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "تحالف العزم برئاسة مثنى السامرائي قرر السعي لاخذ منصب رئيس البرلمان بدلا من الوزارات".

وأضاف أنه "أبلغ الشركاء بذلك".

بالمقابل، كشف السياسي المستقل محمود الحياني، عن بلوغ سعر الوزارة السيادية 75 مليون دولار في خضم الخلافات القائمة حول حصص الوزارات في كابينة المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني.

وقال الحياني في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "هنالك خلافات على الوزارات في كابينة المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، مبينا ان "سعر الوزارات السيادية وصل الى 75 مليون دولار، بينما سعر الوزارات الخدمية اقل من ذلك".

واوضح الحياني أن "سعر وزارة الدفاع وصل الى 75 مليون دولار، بينما حقيبة وزارة الداخلية لم يحسم موضوعها لحد الان".

وبين ان "هنالك احتمالاً بأن يتم تأجيل الجلسة الى يوم الاثنين المقبل، وفي حال تمت ستكون بكابينة ناقصة لعدد من الوزارات التي يجب أن تصل الى 13 وزارة، حتى تنال الثقة".

وتأتي هذه المعلومات، في الوقت الذي يتحدث أطراف الاطار التنسيقي عن "استنثاء" وزارتي الدفاع والداخلية من المحاصصة.

ووصف الناشط السياسي مازن الزيدي والمقرب من المكلف محمد شياع السوداني، امس الجمعة، قرار  الاطار التنسيقي بابعاد وزارتي الدفاع والداخلية من المحاصصة بالنقلة النوعية، مبينا ان القرار سيفتح الباب امام السوداني لإعلان ثورة امنية في مفاصل الوزارات.

وقال الزيدي في تقرير نشره موقع سكاي نيوز واطلعت عليه (بغداد اليوم) ان "قرار الإطار التنسيقي جاء تأكيدا لمواقفه السابقة بضرورة تجاوزه المحاصصة، وتشكيل حكومة الخدمة الوطنية، فالقرار بهذا المعنى لم يكن مفاجئا بل هو جزء من رؤية متكاملة تم تثبيتها بعد الانتخابات لإدارة المرحلة المقبلة، وفق آليات تضمن إيقاف الانحدار أولا والنجاح للحكومة الجديدة ثانيا".

واضاف ان "بقراره تخويل رئيس الحكومة اختيار الوزراء وتدوير الوزارات بين مرشحي القوى السياسية، سيكون الإطار التنسيقي فتح الباب أمام مغادرة المحاصصة ووجه ضربة لشبكات الفساد التي عشعشت في مفاصل الدولة".

واستدرك أن "الكرة الآن في ملعب القوى الكردية والسنية بتعزيز خطوة الإطار التنسيقي هذه، ومنح رئيس الوزراء المكلف الحرية باختيار وزرائه وعدم فرض وجوه قديمة وتوزيع الحقائب وفق رؤيته، فإخراج حقيبتي الدفاع والداخلية من نظام المحاصصة، كما قرر الإطار، يمثل نقلة نوعية بإدارة الدولة ويفتح الباب أمام إصلاحات جذرية في الملف الأمني وتطوير القوات المسلحة".

وأضاف ان "حقيبتا الداخلية والدفاع سيختار رئيس الحكومة بنفسه من يشغلهما ممن يقتنع بقدرتهما وكفائتهما، بمعزل عن الخلفية السياسية لكن ذلك لا يعني بالطبع عدم التشاور مع الأطراف المعنية، ولا يعني أن حقيبة الدفاع ستذهب لغير المكون السني".