آخر الأخبار
أصحاب المحال يسابقون النيران لانقاذ بضائعهم من حريق بسوق خان بني سعد اصابة وزير الامن القومي الاسرائيلي بحادث سير خلال 2023.. أكثر من 350 عراقية تزوجن في تركيا من أزواج "غير عراقيين" تزاحم المرشحين لمنصب محافظ ديالى.. القوى السنية ترمي ورقتها بعد دولة القانون 15 شركة تتزاحم على مشروع تحويل النفايات لكهرباء ببغداد

ادراج محتمل للطريق الحلقي بموازنة 2023.. يخفف الازدحام 40% ويرفع قيمة الاراضي حوله 300%

اقتصاد | 20-10-2022, 18:02 |

+A -A

بغداد اليوم-بغداد

توقعت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، ادراج مشروع الطريق الحلقي الرابع حول بغداد في موازنة 2023، فيما من المؤمل أن يخفف المشروع الازدحام المروري بنسبة 40%، ويرفع قيمة الاراضي حوله بنسبة 300%.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (بغداد اليوم)، إن "طول مشروع الطريق الحلقي المخطط له سيكون 96 كيلومتراً من جميع أطرافها وتم ادراج تصاميم ومخططات المشروع في موازنة 2021 ومن المؤمل أن يدرج كمشروع ضمن موازنة 2023".

وأضاف، أن "المشروع واحد من أهم المشاريع في العاصمة بغداد وسيحقق 3 أهداف تتمثل بتخفيف الزخم المروري في العاصمة ودعم عملية التنمية فضلاً عن توفير فرص عمل من خلال مروره بالعديد من مناطق العاصمة".

وفي وقت سابق أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والخدمات صباح مشتت، أن الطريق الحلقي سيخفف الزخم عن بغداد بنسبة 40%.

وقال مشتت، إن "مكتب رئيس الوزراء باشر باعادة الحياة لمشروع الطريق الحلقي منذ منتصف عام 2020، حيث تم تشكيل فريق من الخبراء بشأن الطريق"، مبينا أن "هذا المشروع كان من المقرر تنفيذه في عام 1979، الا أن الظروف السياسية التي مرت بالبلاد حالت دون ذلك".

وأوضح أن "الطريق الحلقي يهدف الى تخفيف الزخم المروري عن مدينة بغداد وبمعدل لا يقل عن 40 بالمئة، حيث يتضمن منع دخول الشاحنات والعربات القادمة من الجنوب الى الشمال ومن الشرق الى الغرب وبالعكس"، مشيرا الى أن "ذلك سيسهم بتخفيف الزخم من جهة والحفاظ على الطرق من جهة اخرى".

وأضاف، أن "تنفيذ الطريق سيصاحبه تنمية عمرانية بالمناطق التي تحيط به"، لافتا الى "اعداد دراسة لزيادة قيمة الاراضي الواقعة حول هذا الشارع وبمقدار 300 بالمئة".

ولفت إلى أن "المشروع تم اقتراحه في العام 1979، وحتى عام 2020 تغيرت معالم مدينة بغداد وتوسعت وهناك استعمالات اخرى، مثل ذلك، بعض المناطق فيها حقول نفطية، او خدمات اخرى"، مبينا أن "اول عملية قام بها مكتب رئاسة الوزراء، محاولة حل بعض التعارضات التي طرأت على المشروع من خلال اللقاء والتواصل مع الوزارات المعنية مثل وزارة النفط، فضلا عن وزارة الثقافة، خاصة وأن هناك بعض المعالم الاثرية التي يمر بها هذا الطريق، بالاضافة الى خدمات الماء والمجاري".