بغداد اليوم – بغداد
أثار إعلان هيئة الحشد الشعبي، عن صدور حكمٍ بالسجن المؤبد بحق شخصين بتهمة تسريب معلومات حساسة، موجةً من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بعد أن اكتفت الهيئة ببيان مقتضب دون الكشف عن تفاصيل القضية أو خلفياتها.
تزايدت التساؤلات حول هوية المدانين وطبيعة المعلومات التي جرى تسريبها، خاصة مع غياب الإيضاحات الرسمية، ما دفع "بغداد اليوم" إلى التواصل مع مصادر داخل الحشد لكشف المزيد من التفاصيل عن القضية التي وُصفت بأنها “الأكثر حساسية منذ أشهر”.
وقال مصدر مطلع في الحشد الشعبي لـ"بغداد اليوم"، إن “القضية جرت بإجراءات سرّية عالية المستوى، وبدأت قبل عدة أشهر حين رُصدت مؤشرات على محاولة تسريب معلومات تخصّ مواقع أمنية حساسة”، مبيناً أن “عملية الإطاحة بالعنصرين نُفذت عبر كمينين منفصلين من قبل قوة خاصة تابعة لهيئة الحشد، قبل تسليمهما إلى الجهات القضائية المختصة”.
وأوضح أن “التحقيقات اكتُملت تحت إشراف قضائي مباشر وانتهت بالحكم المؤبد، في خطوة تؤكد قدرة الجهد الاستخباري على الوصول إلى أي جهة مهما كانت درجة احترافيتها أو الدعم الذي تتلقاه”، مشيراً إلى أن “ما جرى إحباطه لم يشكل أي ضرر على المنظومة الأمنية بفضل المتابعة الدقيقة والتنسيق بين الأجهزة المعنية”.
وفي توضيح إضافي، أكد مصدر آخر في الحشد الشعبي لـ"بغداد اليوم" أن “المدانين كانا ينتحلان صفة الانتماء إلى الحشد الشعبي، إذ تبين بعد التحقيقات أنهما لا ينتميان فعلياً إلى أي من تشكيلاته الرسمية”، مضيفاً أن “التحقيق أثبت أنهما استغلا صفة الانتماء لتحقيق أغراض شخصية وجمع معلومات بطريقة غير قانونية”.
وبيّن المصدر أن “الإعلان عن الحكم يهدف إلى إرسال رسالة ردع واضحة بأن محاولة استغلال اسم الحشد أو تسريب المعلومات الأمنية ستُواجه بأقسى العقوبات، وأن الأجهزة الاستخبارية تتابع بدقة أي تجاوز يمسّ سمعة المؤسسة أو أمنها”.
ويرى مختصون أن تشديد الإجراءات بحق المتورطين في مثل هذه القضايا يمثل تطوراً في منهج التعامل الأمني مع محاولات الاختراق، ويعكس حرصاً على حماية سرية المعلومات وتعزيز ثقة الدولة بمؤسساتها، في ظل بيئة إقليمية متوترة تتزايد فيها محاولات التجسس والاستهداف غير المباشر.
المصدر: قسم الرصد والمتابعة - بغداد اليوم + وكالات
بغداد اليوم – بغداد أثار إعلان هيئة الحشد الشعبي، عن صدور حكمٍ بالسجن المؤبد بحق شخصين بتهمة تسريب معلومات حساسة، موجةً من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بعد أن اكتفت الهيئة ببيان مقتضب دون الكشف عن تفاصيل القضية أو خلفياتها. تزايدت
