بغداد اليوم - بغداد

توعد عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة مصطفى سند، الاربعاء، وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل بمحاسبته قضائيا بتهم الفساد وهدر المال العام، مبينا ان قرار المحكمة الاتحادية الغى جميع مؤسسات وصفقات شركة النفط الوطنية.

وقال سند في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "قرار المحكمة الاتحادية ألغى تكليف عبد الجبار اسماعيل بأدارة شركة النفط الوطنية كما ألغى الشركة بالكامل كونها غير مكتملة التأسيس وعليه فأن كل الشركات التي ربطت بالنفط الوطنية ستعود لملاك وزارة النفط".

وأضاف أن "عبد الجبار تنتظره دعاوى سيتم كسبها وهي معطوفة على قرار الغاء النفط الوطنية وأولى الدعاوى ستكون بخصوص المال المهدور والضرر الذي حصل من استأجار المركبات والمباني للنفط الوطنية إضافة لكلف تخص مناصب في الشركة وابرام العقود وعليه ستكون الدعاوي جزائية .

وبين سند أن "الدعوى الثانية ستكون ضد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير النفط إحسان عبد الجبار وذلك للحنث باليمين باعتبار المضي بشركة النفط الوطنية بشكلها الحالي مخالفة للدستور".

وفي وقت سابق من اليوم، اصدرت المحكمة الاتحادية، حكماً بالغاء تكليف وزير النفط احسان عبد الجبار بادارة شركة النفط الوطنية.