آخر الأخبار
بالاشتراك مع نائب سابق.. النزاهة تستقدم نائباً حالياً تسلم 750 الف دولار لإمتناعه عن عمله الرقابي الكهرباء والدولار.. أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي للسوداني كتلة صادقون بمناسبة تخفيض الدولار: تبًا للكاظمي والبعثية المرور توجه دعوة لاصحاب المركبات الحمل معلنًا دعمه للخطوة.. العزم يستعرض 3 إيجابيات لتخفيض الدولار

النقد العربي: 40.5 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي للدول العربية في عام

اقتصاد | 9-09-2022, 10:14 |

+A -A

بغداد اليوم- متابعة

أعلن صندوق النقد العربي، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول العربية ارتفعت بنحو مليار دولار خلال 2020، على الرغم من جائحة "كوفيد – 19"، لتصل إلى 40.5 مليار دولار مقارنة بنحو 39.5 مليار دولار في 2019.
وأوضح التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع في تسع دول عربية على رأسها الإمارات والسعودية بنسب تراوح ما بين 2.5 إلى 133 في المائة.
وبحسب "وام"، أشارت البيانات إلى تأثر الاستثمارات الأجنبية الواردة في عديد من الدول العربية بجائحة "كوفيد - 19"، لتتراجع معها تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عشر دول عربية بنسبة وصلت إلى 405 في المائة خلال 2020.
وأوضح التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي، أنه استنادا إلى آخر الإحصاءات الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، بلغ عدد المشاريع الواردة للدول العربية 1092 مشروعا في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية.
واستحوذت مشاريع خدمات الأعمال على 156 مشروعا، وحلت في المرتبة الثانية مشاريع الخدمات المالية بنحو 133 مشروعا، فيما بلغ عدد المشاريع المتعلقة بالبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات نحو 97 مشروعا، والمنسوجات 57 مشروعا، والفنادق والسياحة 55 مشروعا، والاتصالات 54 مشروعا، والنقل والتخزين 50 مشروعا، والمنتجات المستهلكين 47 مشروعا، والمأكولات والمشروبات 47 مشروعا، والعقارات 44 مشروعا، والطاقة المتجددة 42 مشروعا، والمعدات الصناعية 41 مشروعا، و269 مشاريع أخرى.
وذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول يعد مصدرا رئيسا لتدفق رؤوس الأموال وزيادة احتياطاتها من العملات الأجنبية، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية يتطلب من الدول القيام بعديد من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، وتحسين كفاءة ودور المؤسسات وتقديم الضمانات للمستثمرين وتقليل القيود على تدفقات رؤوس الأموال الاستثمارية، إضافة إلى العمل على تحسين بيئة الأعمال التجارية، وتفعيل دور الرقابة القانونية على المؤسسات، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، وبنية تحتية جيدة، مع تسهيل إجراءات بدء الأعمال والمشاريع الاستثمارية.
وبين التقرير مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق عديد من المزايا للدول المضيفة، منها دعمه للنمو الاقتصادي، وتوفير وظائف جديدة بما يقلل من البطالة والمساهمة في رفع مستويات معيشة أفراد المجتمع، إضافة إلى تنويع محفظة المستثمرين، وبالتالي تقليل الاعتماد على جهة واحدة.
ووفق التقرير، يسهم الاستثمار الأجنبي المباشر أيضا في نقل التقنيات الحديثة والمتطورة إلى الدول النامية، ويحفزها على تحسين البنية التحتية، ومحصلة لذلك، فإنه يزيد من قدرة الدول على المنافسة العالمية.