بغداد اليوم - النجف
اصدر صالح محمد العراقي، المعروف بـ "وزير الصدر"، اليوم الثلاثاء، بياناً جديداً بشأن تظاهرات التيار الصدري الأخيرة امام مجلس القضاء الأعلى.
وقال وزير الصدر في بيان تلقته (بغداد اليوم): "ما إن تشتدّ حدّة الاحتجاجات ضدّ الفاسـدين.. فإنهم يسارعون مستنجدين بسماحته، لكن سماحته، ومنذ يومين قرر عدم التدخل مطلقاً".
واضاف انه "لإستمرار (#ثورة_عاشوراء) على عفويتها.. فإن الصدر قد يأمر مستقبلاً بتعليق عمل اللجنة المشرفة على الاحتجاجات (جزاهم الله خير جزاء المحسنين) مقابل تعليق القضاء والمحاكم عملها، وإلا فإنه من المعيب أن يعلّق القضاء والمحاكم العمل من أجل إنهاء ثــورة إصلاحية ولا تعلّق أعمالها من أجل استنكار فــساد مستشري إذا لم تستطع محاكمة الفاسـدين من جميع الأطراف".
وقرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، تعليق أعماله في كافة مفاصله في العراق، على خلفية اعتصام انصار التيار الصدري امام بوابته.

وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "اجتمع مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضوريا والكترونياً صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 /8 /2022 على اثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري امام مجلس القضاء الاعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لاصدار القرار بالامر الولائي بحل مجلس النواب وارسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة".

واضاف: "لذا قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الاعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية ازاء النتائج المترتبة على هذا التصرف".

وصباح اليوم، توجه المئات من أنصار التيار الصدري، إلى مجلس القضاء الأعلى حيث شرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية.

وحمل المعتصمون شعارات تطالب بتنفيذ دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحل مجلس النواب العراقي تمهيدا للمضي في إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العراق، كما طالبوا أيضا بفصل الإدعاء العام عن مجلس القضاء الأعلى مع التعديل، وفقا لما تتناقله مقاطع فيديو من مكان الاعتصام.