بغداد اليوم - بغداد 

كشف الخبير القانوني جمال الاسدي، اليوم السبت، عن إمكانية الحكومة من توزيع الرواتب العام المقبل في حال عدم اقرار الموازنة.

وقال الاسدي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "تم صرف النفقات والرواتب لسنة 2022 بدون ان تكون هناك موازنة اعتماداً على نص المادة 13 / اولاً من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 والتي تنص على انه (( في حالة تأخر  اقرار الموازنة العامة الاتحادية حتى 31/ كانون الاول من السنة السابقة لسنة اعداد الموازنة يصدر وزير المالية اعماما وفق الأتي : الصرف بنسبة ( 1/12 ) ( واحد / اثنى عشر ) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة على اساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية ))".

وتابع: "اما في موضوع موازنة 2023 فان ذلك ينظم وفق نص البند ثالثاً من المادة 13 من قانون الادارة المالية والذي ينص على ان (( في حالة عدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة تعد البيانات المالية النهائية المصروفة فعلا اساساً للبيانات المالية للسنة التي لم تقر فيها الموازنة وتقدم الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها ))، وهذا اذا كانت هناك موازنة مقدمة كمشروع من الحكومة لمجلس النواب اما بحالتنا فلا يوجد ذلك لان الحكومة حكومة تصريف امور يومية ووفق تفسير المحكمة الاتحادية المرقم 121 لسنة 2022 والذي حدد مهام الحكومة والتي ليس من بينها التشريعات".

وأكد أنه "في حالتنا لاتوجد موازنة مقدمة من الحكومة الى مجلس النواب ولاتستطيع حكومة تصريف الامور اليومية تقديمها حتى تعتمد الالية التي ذكرتها لاعداد موازنة 2023، لذلك فان النفقات ومن ضمنها الرواتب منذ شهر كانون الثاني 2023 لاغطاء قانوني له".